نقابة الأسلاك المشتركة تُهدّد بالإضراب خلال الدخول الاجتماعي

لم تستبعد النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية إمكانية شنّ حركة احتجاجية مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل، وربطت التخلّي عن هذا الخيار بحدوث مستجدات على مستوى وزارة التربية من أجل الاستجابة لأرضية مطالبها التي تتصدّرها قضية الإدماج، وقد حذّرت مصالح الوزير بن بوزيد من عواقب »الاستمرار في سياسة التهميش والإقصاء«.
ندّدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية بما أسمته »الممارسات التي تنتهجها وزارة التربية، والهيئات المسؤولة بصفة عامة، التي تستمر في تهميش وإقصاء هذه الفئة، التي يضرب بمطالبها عرض الحائط رغم أنها تحضر لبقية المربين أساس النجاح والتبليغ«، وأقرّت بأنها اكتشفت »النوايا المبيتة لتقويض مطالب فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة«.
واعتبرت النقابة في بيان لها حمل توقيع أمينها العام، تسلمت »صوت الأحرار« نسخة منه، أن »أي عاقل لا يُغامر في تغييب حقوقها المشروعة التي يلخصها الإحساس العام لدى جميع هذه الفئات باستفراغها من أهم مقوماتها المادية، المهنية، الاجتماعية، والمعنوية«. وتابعت بأسلوب شديد اللهجة: »التدابير العرجاء التي تتخذها الوصاية مع فئة دون الأخرى في نفس القطاع استفزاز مكشوف لهذه الشريحة«، وأدرجت ذلك على أنه »سابقة خطيرة ستترتب عليها شرّ العواقب التي ستتردد أصداؤها المشؤومة في القطاع كله بأزمة بالغة التعقيد«.
ومن هذا المنطلق دعت نقابة للأسلاك المشتركة كل منخرطيها إلى أن يكونوا »منذ الآن، على أتمّ الأهبة والاستعداد« للدخول في حركة احتجاجية وطنية، وأكثر من ذلك فإنها طالبت من أعضاء المجلس الوطني الذين سيجتمعون في 26 و27 من الشهر الجاري بوهران، باتخاذ »موقف حازم وصارم لا لبس فيه يُعبر عن سخط هذه الفئة الواسعة على المناورات التي تُحاك ضدهم«.
وبموجب ذلك فإن هذا »الموقف الحازم الصارم« سينطلق مع الدخول الاجتماعي المقبل، وذلك من أجل أن »يحمل رسالة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الغاضبة على التلاعب بحقوقها المشروعة«، وخاطب البيان الوزير بوبكر بن بوزيد »نحن نرفض رفضا تاما أن تُعطى لفئة منزلة التمييز، والتفرّد على حساب فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين..«.
وعادت النقابة للحديث عن المطالب التي تتمسّك بها، حيث حذرت من عواقب »عدم إدماجنا في السلك التربوي، وتحديد المهام، وقضية المداومة التي هي من اختصاص الثكنات العسكرية، لا المؤسسات التربوية، وورقة الغياب التي ترتبط بالتوثيق المدرسي القطرة التي أفاضت الكأس، بإعفاء فئة تتقاضى منحة خاصة بها دون الأخرى«، وشدّدت على أنها »أقدر على نقل العلوم والتربية لتلاميذ، كالمخبريين على سبيل المثال الذين يراد عزلهم عن السلك التربوي، وتهمشهم رغم الأعمال التي يقومون بها بالمؤسسات التربوية..«.
ولم تتوان النقابة في اتهام بعض التنظيمات الناشطة في القطاع ب »التواطؤ« مع وزارة التربية، ورأت أن هذه النقابات »تفرض فيها على الوصاية ما تريد من الإجراءات التي لا تتعارض وتختلف بصفة كلية مع المطالب التي نناضل من أجلها طوال عقد من الزمن..«. وعليه فقد أعلنت أنها »مقتنعة جدا« بأن الوصاية »تكيل الكيل بمكيالين، وتدوس على الحقوق المشروعة لهذه الفئة، التي هي جزء لا يتجزّأ من أولائك الذين يقومون بالدور المنوط به في تربية النشء«.
وبرأي النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين فإن »التنظيمات التي تزعم أنها وطنية قد تميزت بأنانياتها منذ البداية، باختلال خطير، سافر، مكّن الانتهازية الوصولية التي تهيمن فيها بصفة مطلقة مع أنها عديمة الوزن في الخريطة النقابية«. وعلى حدّ تقديرها فإن هذه النقابات »منعدمة الأثر الفعلي في توازنات العمل النقابي بقطاع التربية الوطنية، الذي مكّن هذه الأقلية من أن تقرر في مصيرها ما تشاء من تدابير«.