في أول ندوة صحفية للحركة التقويمية للآفلان

قوجيل: العدالة ستفصل بيننا وبين بلخادم في حال عدم التفاهم
لم نشعر بوتفليقة بالخلاف لكننا سنقوم بذلك وتجديد الهياكل يتم بطريقة غير شرعية
كشف صالح قوجيل منسق الحركة التقويمية لمسار حزب جبهة التحرير الوطني وتأصيله المعارضة أن هذه الأخيرة تحضر في الوقت الحاضر ملفا سيقدم للعدالة وفق ما يقتضيه قانون الأحزاب السياسية للفصل في مسألة الخلاف مع القيادة الحالية في حال عدم التوصل إلى أي تفاهم، وقال أنهم لم يشعروا رئيس الحزب بالخلاف الموجود لأن هذا الأخير لا تربطه أي علاقة تنظيمية به، وأضاف أن الخطاب السياسي للقيادة الحالية لا يلزمهم، وان بلخادم استفرد بالحزب.
قدّم صالح قوجيل منسق الحركة التقويمية للآفلان المعارضة للأمين العام عبد العزيز بلخادم أمس في أول لقاء صحفي يجمعه برجال الإعلام منذ ظهور الحركة قبل أشهر بحضور البعض من قياداتها أسباب الخلاف مع القيادة الحالية للحزب وعلى رأسها الأمين العام عبد العزيز بلخادم، ورسم ما يشبه خارطة طريق تقترحها الحركة للخروج من هذه الوضعية، معتبرا الوقت الحالي مرحلة لتحمل المسؤوليات.
ففي البداية أوضح قوجيل في الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الحركة التقويمية بدرارية بالعاصمة الدواعي التي دفعت ببعض القياديين والمناضلين إلى معارضة الأمين العام عبد العزيز بلخادم، وكشف لأول مرة عن رسالة خاصة وجهها لهذا الأخير في 31 جانفي من العام الماضي قبل عقد المؤتمر التاسع يطلب فيه منها تأجيل موعد المؤتمر لأن الظروف التنظيمية غير مواتية تماما، وهي ذات الرسالة التي وجهها أيضا لعبد العزيز زياري بصفته رئيس اللجنة الفرعية للمؤسسات باللجنة التحضيرية.وعدّد قوجيل في الرسالة الخلل التنظيمي الذي كان موجودا في الهياكل القاعدية الذي من شأنه إفراز مندوبين غير شرعيين للمؤتمر، خاصة وان العديد من المحافظات لم تكن منتخبة، وهو ما حصل بالفعل يقول محدثنا، لكن الرسالة لم تجد الأذن الصاغية من طرف بلخادم.
ثم يقول قوجيل انه الحركة التقويمية المعارضة مرت بمراحل بعد المؤتمر التاسع لما لم تحترم القيادة القانون الأساسي الذي صادق عليه المؤتمر ثم توالت التجاوزات عند تشكيل اللجنة المركزية والمكتب السياسي، ويتحدث قوجيل هنا عن تشكيل لجان موازية لم يصادق عليها المؤتمر وهي بنفس مهام المكتب السياسي الهدف منها تمييع مسؤوليات أعضاء المكتب السياسي والإبقاء على الأمين العام وحده المهيمن على الحزب، وبهذا الأسلوب تم تشخيص كل مهام الحزب في الأمين العام، الشيء الذي لم يحدث أبدا في تاريخ الآفلان، لأن هذا الأخير لم يكن له في أي مرحلة زعيم بل كانت القيادة دائما جماعية.
واستنكر قوجيل بشدة هنا ما صدر عن بلخادم ليلة الفاتح من نوفمبر الماضي بباتنة أمام بعض الشباب عندما برر إنشاء لجنة لرجال الأعمال داخل الحزب بالقول أن البطل الشهيد مصطفى بن بوالعيد كان رجل أعمال، معتبرا ذلك غير مقبول من كل النواحي.
ومن أوجه التجاوزات والخلل الموجود حاليا في الحزب يضيف منسق الحركة التقويمية انه من التقاليد الانتهاء من إعادة تجديد الهياكل القاعدية للحزب بعد أي مؤتمر في ظرف شهرين أو ثلاثة على أكثر تقدير، لكن اليوم بعد مرور عام كامل لم تستكمل هذه العملية بسبب أسلوب الإقصاء والتهميش الذي امتد إلى القواعد، وقال أن عملية تجديد كل القسمات جرت خارج الإطار النظامي والقانوني وأفرزت مكاتب غير شرعية، وهذا الخلل الموجود حاليا الذي ترجم في الانسداد والضرب والفتنة بين المناضلين كما يرى الجميع.
وذهب المتحدث إلى ابعد من هذا عندما كشف أن التعليمة الأخيرة التي وجهها عبد العزيز بلخادم للمشرفين على تجديد مكاتب المحافظات توصي المشرف بالذهاب إلى المحافظ مباشرة واستلام قائمة منه ولو كان ذلك في بيته ولا تهم الشرعية، فالمهم الحصول على المحضر فقط.
بعد هذا تقدم الحركة التقويمية ما تراه خارطة طريق لحل الأزمة الحالية وهي حسب قوجيل تصفية اللجنة المركزية من الذين لا تتوفر فيهم الشروط وتعويضهم بطريقة ديمقراطية، وانتخاب مكاتب المحافظات بطريقة شرعية وديمقراطية، ثم الذهاب نحو ندوة وطنية تعطي توجيهات فقط ولا تغير القيادة، ويضع قوجيل ذلك شرطا لمعاودة المشاركة في اجتماعات اللجنة المركزية.
وفي حال عدم نجاح هذا المسعى يقول ذات المتحدث أن الحركة التقويمية بصدد تحضير ملف سيقدم للعدالة وفق قانون الأحزاب، والقانون الأساسي للحزب للفصل في الخلاف، ويرى أن دواعي الذهاب نحو العدالة متوفرة اليوم أكثر مما كانت عليه في 2004، مشيرا أن الأمور تتطور و لم تصل بعد إلى مرحلة الذهاب نحو مؤتمر استثنائي لأنه لا القيادة الحالية ولا هم من يقرر ذلك لكن ذلك غير مستبعد.وفي رده عن سؤال متعلق بمدى تجاوب القيادة الحالية مع مقترحات الحركة التقويمية أوضح أن هناك حتى الآن اخذ ورد ومقترحات من طرف بعض الإخوة لكن لم يتم التوصل إلى أي نتيجة.وعما إذا كانوا قد اشعروا رئيس الحزب وهو رئيس الجمهورية بما يدور داخل الآفلان رد بالقول أنهم لم يفعلوا ذلك، لأن الرئيس ليست له علاقة تنظيمية بالحزب، لكنه سيشعر بطريقة أو بأخرى من الناحية السياسية، لأن الحزب يشارك في الحكم وهو اكبر قوة سياسية في البلاد، لكنه أوضح أن الموضوع نوقش داخل الحركة وهم يحضرون كيفية إشعار الرئيس بذلك.
بعد الجانب التنظيمي انتقل قوجيل إلى انتقاد الأداء السياسي للقيادة الحالية وعلى رأسها الأمين العام قائلا انه ما هو تنظيمي ينسحب على ما هو سياسي، والموقف الذي أعلنه بلخادم من تعديل الدستور وملفات أخرى هامة على الساحة السياسية لا يعبر عن موقف الحزب ولا يلزمه إلا هو، لأن القضايا الهامة والمصيرية لا يفصل فيها الأمين العام وحده ولا المكتب السياسي بل اللجنة المركزية.
منسق الحركة التقويمية لمسار الآفلان وتأصيله أكد أنهم تيار داخل الآفلان وليسوا حزبا أو حركة معارضة إنما هدفهم النضال من اجل إصلاح الأوضاع داخل الحزب، والعودة به إلى الشرعية والتكلم بمبادئه وبرنامجه، مستبعدا إطلاقا الدخول بقوائم في الاستحقاقات المقبلة لان ذلك سيوسخ صورة الحركة، وقال انه في حال البقاء على هذا الوضع فإن الآفلان لن يحوز على أي شيء في هذه الانتخابات.
وتحدث عن انضمام 18 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني للحركة حتى الآن، مشيرا انه في حال تسجيل التحاق عدد كبير من النواب سيتم إنشاء كتلة موازية، وإلا فإنهم سيظلون في الكتلة الحالية كمعارضة.
من جانبه أكد عبد الكريم عبادة العضو في قيادة الحركة أن هذه الأخيرة لا تعترف بالتحالف الرئاسي وتعتبره تضييقا على الحياة السياسية، واعتبر المؤتمر التاسع مغشوشا ومزورا، وقال أن أربعة أشخاص هم وحدهم من وضعوا تشكيلة اللجنة المركزية،كما انتقد بشدة ما يقوم به عبد العزيز زياري من ترهيب وترغيب ضد المناضلين في العاصمة مستغلا منصبه وكأنه أصبح محافظا لها على حد تعبيره. محمد عدنان