شارك رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير باباس، في اجتماعات الهيئة العامة للجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة، التي انعقدت بين 21 و23 من الشهر الجاري، بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الإيطالي بروما، بحضور الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو، حيث تم تعيينه رئيسا لهذه الهيئة وكانت المناسبة للاحتفال بمرور 150 عاما على توحيد إيطاليا بحضور وزراء ورؤساء منظمات دولية، و65 مجلسا اقتصاديا، وبحثت الهيئة العامة التعاون والتواصل بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية في العالم ودورها الرائد في نشر ثقافة مشاركة المجتمع المدني العلمية والعملية ومساهمته في سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية. كما ناقشت موضوع إرساء قواعد الحكم الراشد في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية، لا سيما منظمة العمل الدولية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ووكالة الأممالمتحدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة أصحاب العمل الأوروبية واتحاد العمال الأوروبي. ولقد شارك خبراء ورؤساء المجالس الاقتصادية بتدخلات، اعتبروا فيها أن الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية هي المنظمة الوحيدة التي تعقد اجتماعاتها السنوية حول أهم قضايا العالم، منوهين بالدراسة التي تبين أهمية دور هذه المجالس في العالم، في تطبيق النموذج الحديث للحكم الراشد، مشيرين إلى أن التقرير عالج كافة شؤون العمل والفقر والإنماء والبيئة والطاقات المتجددة، ليس فقط عبر العمل الجماعي بل بالاشتراك أيضا مع الوكالات المتخصصة بتلك المواضيع، وقالوا إن المجلس الاقتصادي أصبح محور الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تضمن التقدم وتحقق الرقي المجتمعي، حيث بفضل تفاعلها وتضامنها يسهل التغيير نحو الأفضل، وهذا ما يصعب تحقيقه لو باتت كل منظمة، مهما علا شأنها وازداد اندفاعها، منفردة بعملها الاجتماعي. وقد رسمت الجمعية العالمية دور المجالس الوطنية وزودتها بالأساليب الفاعلة والإجراءات المفيدة لإحداث التغيير إلى الأفضل، ورأى أن التقدم يشكل حلقة لا يمكن التخلي عن أي جزء منها، في حين أن النمو يبقى صوريا إن لم يأخذ بالاعتبار الضرر الحاصل للبيئة، وقد يجعل الأجيال القادمة بوضع أسوإ من ذويهم اليوم، كما يشكّل الفقر تحديا كبيرا لعالم يتمتع برفاهية غير مسبوقة. وقالوا أيضا إنه بعد الأزمة العالمية الأخيرة وتداعياتها التي لم تنته، بات النظام العالمي مهدّدا ما لم تبادر الدول إلى التخلص من شوائبه، داعين إلى إعطاء الأولوية لتطبيق سياسة متوافق عليها تؤدي إلى التشغيل الشامل، وبدونها لم يعد بالإمكان الحد من اجتياح البطالة والفقر الذي يلتهم كافة إمكانات شبكات الأمان التي تحيكها الدول. ولقد قال ممثل المجلس الاقتصادي اللبناني "بالطبع إن سياسة التشغيل الشامل تستقطب قسطا كبيرا من شرائح الفقر وتؤمّن لها الدخل والحياة الكريمة، ومن البديهي أن إجمالي الناتج المحلي يرتفع تلقائيا مع زيادة العمالة، ولكن الدول لا ترغب بذلك عندما تتحكم أقلية بإرادة الدولة أو تسيطر على الأسواق، ولا تهتم بازدياد الخيرات إذا آلت إلى غيرها في المجتمع، لا سيما أصحاب الدخل المحدود والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، مؤكدا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو نقيض تلك السياسة، وحارس الحكم الراشد. وأشار إلى ضرورة إنشاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية في دول البحر المتوسط والشرق الأوسط بشكل عام، وإن كان المجتمع المدني قد فرض وجودها. وقال "إن تضامن المجالس القائمة وحده قادر على تخطي الصعاب والأنانية وفرض الجهاز القادر على تطوير المجتمع وجعله مجتمعا حديثا يتمتع بالرفاهية والخيرات المتاحة له"، ورأى أن الجمعية العالمية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية باتت في السنوات الأخيرة المنارة التي اهتدى بفضلها العديد من مجالسنا، ويهمنا اليوم تأمين استمراريتها لما فيه خير الجميع. ولقد هنأ رئيس المجلس الاقتصادي اللبناني، نظيره الجزائري، محمد صغير باباس على توليه، رئاسة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العالمية.
