محمد الصغير باباس: "مهمتي على رأس الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية و الاجتماعية تكمن في الاستجابة لتطلعات المجتمع المدني"

بعد انتخابه على رئس الهيئة الدولية لعهدتين

أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، محمد الصغير باباس، بالجزائر العاصمة، أن مهمته الجديدة على رأس الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية و الاجتماعية و المؤسسات المماثلة تكمن في الاستجابة لتطلعات المجتمع المدني على ضوء التحولات العالمية الجديدة.
وصرح باباس خلال ندوة صحفية غداة تعيينه على رأس الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية و الاجتماعية و المؤسسات المماثلة "سيتمحور مخطط عملنا خلال هذه العهدة (2011-2013) حول الانشغالات الراهنة و تطلعات المجتمعات المدنية فيما يخص تكريس دور هذه الأخيرة ضمن إطار مؤسساتي ملائم".
وتم تعيين الجزائر على رأس الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية و الاجتماعية و المؤسسات المماثلة لعهدة سنتين يوم الجمعة بمقر المجلس الوطني الإيطالي للاقتصاد و العمل بروما.
و جاء هذا التعيين خلال أشغال الجمعية العامة للجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية و الاجتماعية و المؤسسات المماثلة تحت عنوان "دور المجالس الاقتصادية و الاجتماعية في الحكامة العالمية الجديدة في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية".
وبعد أن أكد أن رئاسة الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية و الاجتماعية و المؤسسات المماثلة "مسؤولية معنوية و سياسية و أخلاقية" التزم باباس ببذل قصارى الجهود لأداء مهمته و تشريف الجزائر.
ولدى تطرقه إلى الاضطرابات التي تشهدها الساحة العالمية يأمل السيد باباس أن تكون للمجتمع المدني "مكانته الحقيقية في هندسة القرار العالمي و أن يساهم بالتالي في التنمية".
وفي ذات السياق، أضاف رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي أن تطلعات المجتمع المدني ستكون ضمن جدول أعمال القمة العالمية حول التنمية المستدامة (ريو+20) التي ستدرس إمكانيات إبقاء النمو العالمي و كيفية على ان تكون نتائج هذا الاتفاق ذات انعكاسات إيجابية على المجتمع العالمي". ويتعلق الأمر بتحديد الآفاق التي ستسمح بحفظ و تثمين الأصول البيئية خلال هذه القمة و المساهمة في رفع المستوى المعيشي للمواطنين عبر العالم.
وتأسست الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية و الاجتماعية و المؤسسات المماثلة في جويلية 1999 ببور لوي (جزيرة موريس). و كانت الجمعية العامة تضم آنذاك 24 عضوا فعليا و 3 أعضاء مشتركين في حين أصبحت تتكون اليوم من 56 بلدا من أربعة قارات (إفريقيا و أمريكا اللاتينية و آسيا و أوروبا).
وتنشط الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية و الاجتماعية و المؤسسات المماثلة في ظل احترام استقلالية كل عضو من أعضائها. و تتمثل مهامها أساسا في "تشجيع و ترقية الحوار و تبادل التجارب و الممارسات الجيدة بين أعضائها و بشكل أوسع تشجيع الحوار بين الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين في العالم".
كما أن الأمر يتعلق حسب رأيه، بالمساعدة على تطوير العمل التشاوري و تعزيز الحوار الاجتماعي و الحوار المدني و بشكل عام الديمقراطية التشاركية ودور الشركاء الاجتماعيين و المكونات الأخرى للمجتمع المدني في العالم كفاعلين أساسيين لديمقراطية حقيقية مستدامة و حكامة فعالة للمجتمعات الحديثة".
و ترمي الجمعية أيضا إلى "تشجيع إنشاء المجالس الاقتصادية و الاجتماعية في الدول التي لا تتوفر عليها من خلال تنظيم لقاءات و تعميم القيمة المضافة لتلك المؤسسات الاستشارية" و كذا "تنظيم تعبير اعضائها و تمثيلهم لدى المنظمات الدولية على غرار منظمة العمل الدولية او المجلس الاقتصادي و الاجتماعي للأمم المتحدة حيث تستفيد من خلالها من صفة الملاحظ الدائم و التعبير داخل هذه الهيئات".
و تعمل في الاخير "على الازدهار و التطور الاقتصادي للشعوب طبقا لمباديء الامم المتحدة و الاعلان العالمي لحقوق الإنسان و كذا المبادئ و الحقوق الأساسية للعمل التي أقرتها المنظمة الدولية للعمل". و في رده عن سؤال حول اللقاءات التشاورية الاقليمية مع المجتمع المدني اوضح السيد باباس انها ستتم خلال الفترة ما بين شهري جويلية و نوفمبر في إطار متابعة جلسات المجتمع المدني الجزائري من اجل تكريس الديمقراطية التشاركية. وأضاف السيد باباس ان المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي يضطلع بدور "المنشط" خلال تلك اللقاءات و سيسعى من اجل ذلك لتحديد مناهج العمل و الوسائل الضرورية لتحقيق تلك الأهداف.
و تابع يقول أن على المواطن ان يكون اول المستفيدين من هذا الحوار و ان تكون له كلمته من خلال جعله محور الانشغالات و شريكا في جهود التنمية الاقتصادية و الاجتماعية. وخلص السيد باباس في الاخير الى ان الاقتراحات المنبثقة عن هذه اللقاءات سيعرضها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي على رئيس الجهورية قبل نهاية السنة الجارية.