أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد الصغير باباس، أول أمس، أن مهمته الجديدة على رأس الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة، تكمن في الاستجابة لتطلعات المجتمع المدني على ضوء التحولات العالمية الجديدة. وأوضح المتحدث خلال ندوة صحفية نشطها غداة تعيينه على رأس الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة، أن مخطط عمل الجمعية سيتمحور خلال العهدة 2011-,2013 حول الانشغالات الراهنة وتطلعات المجتمعات المدنية، فيما يخص تكريس دور هذه الأخيرة ضمن إطار مؤسساتي ملائم. وفي حين اعتبر تعيين الجزائر على رأس الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة ''مسؤولية معنوية وسياسية وأخلاقية''، التزم السيد باباس ببذل قصارى الجهود لأداء مهمته وتشريف الجزائر، معربا في المقابل لدى تطرقه إلى الاضطرابات التي تشهدها الساحة العالمية، عن أمله في أن تكون للمجتمع المدني مكانته الحقيقية في هندسة القرار العالمي والإسهام في التنمية. وأوضح المتحدث في نفس السياق أن تطلعات المجتمع المدني ستكون ضمن جدول أعمال القمة العالمية حول التنمية المستدامة (ريو+20) التي ستدرس إمكانيات الإبقاء على النمو العالمي، وتحديد الآفاق التي ستسمح بحفظ وتثمين الأصول البيئية والمساهمة في رفع المستوى المعيشي للمواطنين عبر العالم. وأشار السيد باباس إلى أن الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة، التي تنشط في ظل احترام استقلالية كل عضو من أعضائها، تتمثل مهامها أساسا في تشجيع وترقية الحوار وتبادل التجارب والممارسات الجيدة بين أعضائها، وبشكل أوسع تشجيع الحوار بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في العالم، والمساعدة على تطوير العمل التشاوري وتعزيز الحوار الاجتماعي والحوار المدني وترقية الديمقراطية التشاركية ودور الشركاء الاجتماعيين والمكونات الأخرى للمجتمع المدني في العالم باعتبارهم فاعلين أساسيين لديمقراطية حقيقية مستدامة وحكامة فعالة للمجتمعات الحديثة. كما تعمل الجمعية أيضا على تشجيع إنشاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية في الدول التي لا تتوفر عليها من خلال تنظيم لقاءات وتعميم القيمة المضافة لتلك المؤسسات الاستشارية، علاوة على تنظيم تدخل أعضائها وتمثيلهم لدى المنظمات الدولية على غرار منظمة العمل الدولية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، حيث تستفيد من خلالها من صفة الملاحظ الدائم داخل هذه الهيئات. وفي رده عن سؤال حول اللقاءات التشاورية الإقليمية مع المجتمع المدني أشار السيد باباس إلى أنها ستتم ما بين شهري جويلية الجاري ونوفمبر المقبل في إطار متابعة جلسات المجتمع المدني الجزائري من أجل تكريس الديمقراطية التشاركية، مضيفا أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يضطلع بدور المنشط خلال تلك اللقاءات ويسعى من أجل ذلك لتحديد مناهج العمل والوسائل الضرورية لتحقيق تلك الأهداف، كما يتولى المجلس رفع الاقتراحات المنبثقة عن هذه اللقاءات إلى رئيس الجهورية قبل نهاية السنة الجارية. للتذكير فقد تم تعيين الجزائر على رأس الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لعهدة سنتين، خلال أشغال الجمعية العامة لهذه الجمعية الدولية التي انعقدت نهاية الأسبوع المنصرم بمقر المجلس الوطني الإيطالي للاقتصاد والعمل بروما. وقد تأسست الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في جويلية 1999 ببور لوي بجزيرة ''موريس'' وكانت جمعيتها العامة تضم آنذاك 24 عضوا فعليا و3 أعضاء مشتركين في حين أصبحت تتكون اليوم من 56 بلدا من أربع قارات هي إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا.
