بوتفليقة يحضر لجولة ثانية من المشاورات السياسية في سبتمبر المقبل

لإعطائها مزيدا من المصداقية وجمع اقتراحات أكثر

أفادت مصادر متطابقة في تصريح ل “الفجر”، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يحضر لجولة ثانية من المشاورات السياسية بخصوص الإصلاحات الجاري تنفيذها عن طريق ثلاثي هيئة بن صالح في سبتمبر المقبل
وهي الدورة التي تسعى إلى إشراك الفعاليات السياسية والوطنية التي لم تحضر الطبعة الأولى لاسيما من أسماء المعارضة الثقيلة على غرار زعيم جبهة القوى الاشتراكية حسين آيت أحمد المتواجد في لوزان السويسرية وعديد من رؤساء الحكومات السابقة.
وبحسب ما أوردته مصادر “الفجر”، فإن هيئة المشاورات التي يٍرأسها رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، ومعاونيه الجنرال محمد تواتي والمستشار محمد علي بوغازي ستكون في منتصف سبتمبر المقبل على موعد مع جولة ثانية من المشاورات السياسية الخاصة بمشاريع الإصلاحات ممثلة في تعديل الدستور وقوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام وترقية الحقوق السياسية والمدنية للمرأة، ويرى الكثير من المتتبعين أن لجوء الرئيس بوتفليقة إلى دور ثان من هذه المشاورات بعد تلك الأولى الذي استدعي إليها أكثر من 450 شخصية مابين وطنية ورؤساء أحزاب سياسية وجمعيات وتنظيمات نقابية يهدف إلى تعزيز المصداقية في هذه المشاورات وإشراك أكبر قدر من الفعاليات السياسية لاسيما وأن هيئة المشاورات قاطعتها العديد من الشخصيات المعارضة كرئيس الأفافاس، حسين آيت أحمد، وغريمه رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الدكتور سعيد سعدي وبعض الوجوه الإسلامية كالشيخ عبد الله جاب الله الذي اكتفى بالطعن في نية النظام من وراء هذه المشاورات، كما لم يلب دعوة هيئة بن صالح في ماي الأخير العديد من رؤساء الحكومات السابقة من أمثال أحمد بن بيتور وعلي بن فليس وكذا مولود حمروش ومقداد سيفي.
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي أعلن عزمه القيام بإصلاحات سياسية عميقة في خطاب للأمة بتاريخ 15 أفريل الأخير أكد في كلمته الأخيرة أمام مجلس الوزراء المنعقد بداية جويلية الأخير أن باب الاستشارة بخصوص هذه الإصلاحات لايزال مفتوحا أمام الجميع دون استثناء وهي الكلمة التي جاءت بعد انتهاء مهام بن صالح بقرابة مدة شهر، كما يكون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بحسب ما أوردته نفس المصادر، تلقى التقرير الخاص بسير عمل هيئة عبد القادر بن صالح وما جمعته من اقتراحات بخصوص مشروع تعديل الدستور والقوانين العضوية سابقة الذكر، غير أنه لم يكشف عن تفاصيله بعد، ما جعل العديد من الأحزاب تندد بالتأخر في الكشف عن محتوى التقرير وفي مقدمتها حركة مجتمع السلم.