بوتفليقة يستلم التقرير النهائي لحصيلة المشاورات الأربعاء المقبل

سيشرع في استقبال الرؤساء السابقين قريبا..

أكدت مصادر مسؤولة أن التقرير النهائي لحصيلة عمل هيئة المشاورات السياسية التي يرأسها «عبد القادر بن صالح» رئيس مجلس الأمة سترفع تقريرها النهائي لرئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» بعد غد الأربعاء، على أن يشرع «بوتفليقة» في النصف الأول من شهر جويلية في استقبال الرؤساء السابقين للاستماع إلى آرائهم ومواقفهم من الإصلاحات الجاري التحضير لها.
حسب المصدر نفسه فإن هيئة المشاورات التي يديرها «عبد القادر بن صالح» بتكليف من رئيس الجمهورية وتضم المستشار في رئاسة الجمهورية «محمد بوغازي» والجنرال المتقاعد «محمد تواتي»، تعكف على وضع اللمسات الأخيرة على تقريرها النهائي لترفعه إلى رئيس الجمهورية بعد غد الأربعاء.
إلى ذلك تشير مصادرنا إلى أن الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» وبعد استلامه التقرير النهائي لهيئة المشاورات السياسية سيشرع في استقبال رؤساء الجزائر السابقين، للاستماع لآرائهم ومواقفهم بشأن الإصلاحات السياسية والقوانين المنتظر مراجعتها ويتعلق الأمر بالرئيس «أحمد بن بلة» و«الشاذلي بن جديد»، ورئيس المجلس الأعلى للدولة «علي كافي»، و«ليامين زروال»، حيث كان «علي كافي» قد أعلن في وقت سابق مقاطعته لهذه الدعوة، وهي المرحلة الثانية من المشاورات السياسية التي أعلنها الرئيس.
ومن المنتظر أن يتضمن التقرير النهائي الذي سيستلمه رئيس الجمهورية بعد غد الأربعاء أهم المقترحات وملخص التقارير التي قدمتها الأحزاب السياسية والمنظمات والشخصيات المستقلة التي تم استقبالها طيلة شهر كامل من قبل هيئة المشاورات، التي كانت تستقبل بمعدل ثلاثة وفود يوميا. العمل التقني الذي دام أزيد من أسبوع ، سينتهي بتقرير مفصل يرفع كذلك إلى كل القطاعات الحكومية وكل الدوائر الوزارية، من أجل الشروع في صياغة مشاريع القوانين المعلن مراجعتها، مع الأخذ بعين الاعتبار هذه المقترحات.
كل هذه الخطوات والمراحل ترتبط بعامل الوقت حيث أن كل القطاعات الوزارية مطالبة بإعداد مشاريع قوانينها في أقرب الآجال، بما يسمح بإحالتها على البرلمان خلال دورته الخريفية المقبلة، لتدخل حيّز التنفيذ قبل نهاية السنة، حسب تعليمات رئيس الجمهورية وما جاء في خطابه للأمة في ال 15 أفريل الفارط، ووفقا كذلك للأجندة الزمنية التي تضمّنها بيان التكليف الذي أصدره الرئيس «بوتفليقة» عند تشكيله لهيئة المشاورات السياسية في الثالث ماي الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك ثلاثة أحزاب سياسية قاطعت المشاورات وهي جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وعهد 54، إضافة إلى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، كما أعلنت عدة شخصيات مستقلة مقاطعتها على غرار أربعة رؤساء حكومات سابقين هم، «علي بن فليس» و«مولود حمروش» و«مقداد سيفي» و«أحمد بن بيتور»، كما لم يشارك في المشاورات رئيس الحكومة السابق «رضا مالك»، في حين اعتبرت مشاركة الأمين العام الأسبق ل«الأفالان» عبد الحميد مهري «مفاجأة» المشاورات.