فتح تحقيق حول الابتزازات التي تواجه المتعاقدين على مستوى 8 ولايات

تشرع فيها لجنة المرأة العاملة بداية من أوت الجاري

تباشر بداية من شهر أوت الجاري لجنة المرأة العاملة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، في فتح تحقيق حول وضعية العمل الهش بالجزائر، ووضعية العاملين بالتقاعد وفي إطار عقود ما قبل التشغيل، في محاولة منها جلب انتباه صانعي القرار، لمراجعة نظام العمل من ناحية وإظهار التباين والمشاكل والمضايقات والابتزاز التي واجهت الآلاف من خريجي الجامعات، والنساء على وجه التحديد.
وبناء على المعلومات الصادرة عن رئيسة اللجنة بنقابة “السناباب”، السيدة مغراوي، فإن التحقيق سيمس ثماني ولايات عبر الوطن على غرار الجزائر، وهران، الشلف، البليدة، أم البواقي، مسيلة، بجاية، تيزي وزو، موضحة وفي تصريح صحفي ل”الفجر”، أن قرار مباشرة هذا التحقيق الذي سيسلط الضوء على معاناة موظفي العمل الهش بمختلف المؤسسات العمومية وحتى الخاصة، جاء في توصيات الجامعة الصيفية التي نظمتها لجنة المرأة في أواخر شهر جويلية المنصرم، حيث تم التأكيد على أهمية القيام بحملة تحسيس واسعة على الأوضاع المهنية الاجتماعية للعمال والنساء العاملات التي واجه بالخصوص انعدام الأمن الوظيفي، في ظل تجريدها من أدنى حقوق الموظف.
وأكدت مغراوي أنه في هذه الدراسة، تريد لجنة المرأة جلب صانعي القرار لمراجعة نظام العمل من ناحية، وإظهار التباين والمشاكل والمضايقات والابتزاز التي يعانيها الكثير من العمال يوميا من جهة أخرى، مغتنمة الفرصة لدعوة كل المعنيين من الذين لديهم حساسية لهذا الظلم الاجتماعي، على الاستجابة بفعالية للحفاظ على الآلاف من العمال الذين هم في حالة من الفقر والبؤس الاجتماعي بسبب غياب العدالة في توزيع مناصب العمل.
في المقابل، تحضر اللجنة الوطنية لإدماج المتعاقدين والعمال ذوي الوضعية الهشة، المنضوية تحت لواء “السناباب” إلى تجنيد نفسها من أجل إنجاح الاحتجاجات التي ستتبناها في الدخول الاجتماعي المقبل حسب رئيستها، فليل مليكة، التي أكدت سعي العمال المتعاقدين والعاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل من خريجي الجامعات، على افتكاك حقوقهم التي تلاعبت بها السلطات العمومية، مستنكرة تخصيص أجور زهيدة لهؤلاء حيث تتراوح بين 3 آلاف و15 ألف دينار جزائري. وحملت فليل مليكة، وزير العمل والضمان الاجتماعي مسؤولية الأوضاع المزرية التي يعيشها أكثر من نصف مليون متعاقد، مؤكدة أنه لايزال أغلبية هؤلاء المتعاقدين يشتغلون بأجور تقل عن 12 ألف دينار، مطالبة بضرورة استرجاع حقوقهم المحرومة والمسلوبة، والحق في المنح والعلاوات، وادماجهم في مناصب عملهم دون أي شرط، وتحويل كل مناصب العمل الهش إلى مناصب دائمة، وإلغاء كل القوانين التي تسمح بالعمل الهش.