متعاقدو الوظيف العمومي يشنون سلسلة احتجاجات بداية من الأسبوع المقبل

طالبوا بمناصب دائمة وإصدار قرار الإدماج ل “الجميع”

قرر متعاقدو أزيد من 36 قطاعا في الوظيف العمومي وحاملي الشهادات العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل تنظيم اعتصامات أمام مقرات الولايات يوم السابع والعشرين من الشهر الحالي، في انتظار التنقل إلى العاصمة والاحتجاج أمام وزارة العمل بتاريخ الثالث من شهر جويلية القادم للضغط على الوزير الطيب لوح وتثبيتهم في مناصب دائمة.
الاعتصامان دعت إليهما اللجنة الوطنية لإدماج المتعاقدين والعمال ذوي الوضعية الهشة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب” المجتمعة يوم الجمعة المصادف لتاريخ 17 جوان، والذي حضره ممثلون عن مختلف الولايات، بناء على تصريحات ممثلة المتعاقدين، فليل مليكة، التي أوضحت أن اللجنة وخلال الاجتماع تطرقت إلى دراسة نتائج أول وقفة احتجاجية التي تمت بتاريخ 04 جوان الماضي، وبدون أية نتيجة واستمرار الوزارة في انتهاج سياسة الهروب للأمام وذر الرماد في العيون.
وأضافت المتحدثة، أن اللجنة تطرقت كذلك إلى المضايقات المسجلة أثناء وبعد الاحتجاجات ضد أعضاء اللجنة وهذا ما يفسر أن الإدارة ليست لها نية إيجاد الحلول، حيث صاغت بيان تنديد لكل أشكال القمع للحريات بداية بحرية التعبير والحق في ممارسة النشاط النقابي، مع التأكيد فيه على إنهاء معاناة المتعاقدين، بالقضاء على مختلف صيغ التعاقد بما في ذلك عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، كما نددوا بسياسة الاستغلال وهضم للحقوق من طرف الإدارة، ويؤكدون حقهم في الاستفادة من الإدماج الذي هو حق يكفله الدستور.
وأكدت اللجنة الوطنية لإدماج المتعاقدين والعمال ذوي الوضعية الهشة تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات مختلف ولايات الوطن يوم 27 من الشهر الجاري، إضافة إلى تبني وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل بتاريخ 03 جويلية القادم، لتذكير وزارة العمل بالمطالب المرفوعة التي تتصدرها تخصيص مناصب عمل ودائمة لكل حاملي الشهادات وخريجي الجامعات، وإدماج كل المتعاقدين في مناصب عمل، وإلغاء سياسة التعاقد بمختلف العناوين والعمل الهش.
ورفضت فليل التلاعب بقضية المتعاقدين، واعتماد التمييز في مختلف القطاعات، داعية الحكومة التدخل لإصدار قرار كفيل لإدماج الكل في مناصب ثابتة ودائمة، كما حدث مع بعض المتعاقدين بولاية عنابة حيث تم تخصيص لفائدتهم 200 منصب، ونفس الشيء لمتعاقدي قطاع الصحة وبالضبط العاملين بالتوقيت بالعمل الجزائي، إضافة إلى بعض متعاقدي قطاع التربية.