نصف مليون عامل يشلّون البلديات بداية من اليوم

وصفوا تصريحات المسؤولين بأنها ''لا حدث''

سيشرع عمال البلديات في الحركة الإحتجاجية المتمثلة في شن إضراب وطني يدوم ثلاثة أيام بداية من اليوم ويستمر إلى غاية الأربعاء المقبل، احتجاجا على عدم الإفراج عن القانون الأساسي لعمال القطاع، بالرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات، مشيرين إلى الضغوطات التي يتعرض إليها العمال بعد مشاركتهم في الإضراب السابق. وفي السياق ذاته قال رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، علي يحيى في اتصال مع'' النهار ''، أمس، إن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قامت بإحالة المئات من الإطارات المشاركة في الإضراب السابق على العدالة، بعد مشاركتهم في إضراب الثلاثة أيام الذي دعت إليه النقابة خلال ال 30 من شهر مارس الماضي، كما توقع أن تحقق الحركة الإحتجاجية نسبة مشاركة قوية. موضحا أن الإضراب الأخير عرف نجاحا كبيرا حيث وصلت نسبة الإستجابة فيه إلى أكثر من 75 من المائة. وأوضح رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات وخلال دورة لمكتبه الوطني عقدت مؤخرا أنه تم الفصل في الحركة الإحتجاجية، مؤكدا أن الحكومة تقوم بتهميش دائم لهذه الفئة من العمال البالغ عددهم نحو 500 ألف عامل على مستوى 1541 بلدية، مشيرا إلى أن هذه الفئة من العمال لم تستفد من الزيادات على غرار باقي العمال، في الوقت الذي دعا المعني جميع العمال والأسلاك المشتركة إلى الإستجابة لنداء الحركة الإحتجاجية من أجل تحقيق عدد من المطالب، ويتعلق الأمر بالدفاع عن الحريات النقابية والحق في الإضراب والنقطة الإستدلالية من أجل بلوغ أجر قاعدي يحفظ كرامة العامل.وأوضح رئيس المجلس، إن وزارة الداخلية باشرت عملية الخصم من أجور العمال المضربين، الأمر الذي احتج عليه العمال واعتبروه بالأمر المجحف في حقهم، مبرزا أن اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزارة الداخلية هدفها إعادة النظر في القانون الجديد وتحسين الوضعية المهنية والإجتماعية للموظفين مع تسوية وضعية موظفي الأسلاك المشتركة وأعوان الأمن.
مستخدمو الإدارة العمومية يعتصمون أمام وزارة العمل الأحد المقبل
قرر 36 قطاعا تابعا للوظيف العمومي، الإحتجاج أمام وزارة العمل الأحد المقبل، للمطالبة بالكشف عن مشروع قانون العمل الجديد من أجل إثرائه ومعرفة النقائص التي يحويها، بالإضافة إلى ضرورة إعادة إدماج العمال المفصولين من مناصبهم.وأوضح الأمين الوطني المكلف بالمجالس القطاعية، المنظوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ''السناباب''، مراد تيشكو، في اتصال مع'' النهار'' أمس، أن تنظيم الوقفة الإحتجاجية يوم 2 ماي المقبل أمام وزارة العمل، جاء للتنديد بالإصلاحات المتعلقة بمشروع قانون العمل الجديد، الذي يحضّر بعيدا عن الأضواء، قصد سلبِ ما تبقى من الحقوق، على غرار الحق في الإضراب والحريات النقابية، في وقت أكّد المتحدث، أنه يتوجب على الحكومة التراجع عن القرار الأخير المنبثق عن الثلاثية الأخيرة، والرامي إلى إلغاء التقاعد بدون شرط السن، بالإضافة إلى ضرورة تسوية وضعية جميع الموقوفين والمطرودين بسبب نشاطهم النقابي، وكذا إدماج جميع المتعاقدين وتوقيف نظام التعاقد.
وندّد الأمين الوطني المكلف بالمجالس القطاعية مراد تيشكو، بالتهميش الذي يطال النقابات المستقلة في كل المجالات، وانفراد الحكومة بالقرارات التي تحدّد الحياة المهنية للعمال بدون إشراك القاعدة العمالية، مؤكّدا أن هذه القرارات كانت دائما مخيّبة للآمال، مثل القانون العام للوظيفة العمومية الذي يحدّد سلّم الأجور، والقوانين الأساسية الخاصة بالقطاعات. وفي سياق ذي صلة، قال المتحدث إن جميع العمال والموظفين يرفضون هذا التهميش، وعدم المشاركة في تحديد المسار المهني، مما جعل المشاكل المهنية تتزايد، والتي لم تعرف طريقها إلى الحل، من بينها مشكل الزيادات في الأجور والتصنيفات التي أقرتها القوانين الأساسية القطاعية، والتي رُفضت من قبل العمال جملةً وتفصيلا.وقررت النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، شلّ جميع قطاعات الوظيف العمومي يومي 16 و 17 جوان القادم، حيث سيتم تنظيم إضراب وطني عام متجدد كل أسبوع في 36 قطاعا، للمطالبة بحرية العمل النقابي، والتعجيل بالإفراج عن القوانين الخاصة والنظام التعويضي.