900 مليار سنتيم كتعويضات للأساتذة لشراء التهدئة في قطاع التربية

تأزم الوضع عشية الدخول المدرسي بإعلان "السناباست" إضرابا آخر يشل الثانويات

منحة 3 آلاف لا تكفي لشراء محفظة ومريان يطالب برفعها إلى 10 آلاف وتعميمها
توسعت دائرة تهديدات شل الدخول المدرسي والمساس باستقرار موسم 2011 / 2012، عشية انطلاقه، بعد أن أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عن نيتها الدخول في إضراب قالت عنه إنه سيكون "عنيفا"، قصد إجبار السلطات العليا على إعادة مستعجلة لنظام التعويضات لقطاع التربية، وحل مشاكل أساتذة الجنوب وكل ما يعيق الدخول الاجتماعي الذي يعكر صفوه الزيادات غير القانونية للأسعار في ظل نهب أموال المطاعم المدرسية وتحريف مسارها.
وأكد المنسق الوطني لنقابة "السناباست"، مزيان مريان، في ندوة صحفية نظمت أمس بابتدائية عيسات إيدير بالعاصمة، حول الدخول الاجتماعي والدخول المدرسي، أن الوضع السائد على الساحة الوطنية والذي يتميز بغلاء الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية وراء أزمة عمال قطاع التربية غير القادرين على مواجهة هذا الارتفاع غير القانوني الذي مس مختلف المواد بمختلف استعمالاتها، بسبب غياب المراقبة وعدم استعمال الإجراءات الردعية في حق المسؤولين.
ويأتي هذا بسبب فشل السلطات في طي ملف التعويضات بشكل جيد إذ تم إقصاء مختلف مقترحات النقابات ما جعل الزيادات ضئيلة، حيث استهلت 80 بالمائة منها هذه الزيادات في الأسعار، وقال مزيان في هذا الشأن "إن سبب الاضطرابات الذي سيعرفه قطاع التربية يكون ملف المنح والعلاوات الذي كان الأسوأ في الوظيف العمومي"، مطالبا التدخل المستعجل للجهات الوصية لإدخال تعديلات عليه وإضافة منحة معتبرة تمكن هؤلاء من رفع قدرتهم الشرائية على غرار موظفي القطاعات الأخرى، الذين نالوا زيادات جد عالية بفارق تجاوز 10 آلاف دج مقارنة مع عمال التربية.
كما أكد المتحدث على أهمية إدراج منحة نشاط تحسين الأعمال المكملة بنسبة 50 بالمائة من الأجر القاعدي، وتكون هنا السلطات مجبرة على استرجاع حقوق عمال القطاع التي هضمت والتي فارقها 50 مليون سنتيم عن كل موظف دون احتساب الأثر الرجعي من 2008، ما يفرع القيمة سنويا إلى 300 مليار سنتيم، حيث يستدعي من الدولة صرفها على عمال التربية لشراء هدوئهم، حسب النقابات التي رفضت انتظار صدور القوانين الأساسية لتعديل ملف التعويضات.
وطالبت "السناباست" في سياق آخر رفع منحة المعوزين المقدرة ب3 آلاف دج إلى 10 آلاف مع توسيعها على كامل عمال الوظيف العمومي بالنظر إلى أن سعر الأدوات المدرسية ومستلزمات الدخول تفوق هذه القيمة للتلميذ الواحد، ناهيك عن تقديم 800 دج لكل أستاذ حيث تم وصفها بالمهزلة.
"السناباست" تحذر من الفساد وتؤكد أن أموال المطاعم لا تذهب لصحن التلميذ
وتحدث مزيان عن الفساد الذي طال تسييير المطاعم المدرسية بسبب نهب الأموال الموجهة إليه من قبل القائمين، حيث قال المتحدث إن هذه الأخيرة لا تذهب لصحن المتمدرس بل تحرف مسارها لصفقات أخرى، محملا وزارة التربية ذلك باعتبارها تتهاون في إرسال مراقبين دوريا وفتح تحقيقات في ملف المطاعم المدرسية. كما تطرق مزيان إلى مشاكل أساتذة الجنوب والتوزيع الزمني غير المعقول بعد أن رفضت وزارة التربية تأخير الدخول المدرسي بأسبوع وتقديم الخروج في نهاية السنة، على أن يقلص من حجم عطلتي الشتاء والربيع إلى 7 أيام فقط، حيث أكد مزيان أن الوصاية وافقت على تخفيض العطلة دون الشروط الأولى، في ظل استمرار مشكلة منحة المنطقة والجنوب والسكنات، والتي ستتسبب في عودة الإضرابات إلى مناطق الجنوب.
وعلاوة على هذه المشكلة طرحت قضية الامتحانات الاستدراكية التي تقام بالمؤسسات التربوية وفي الثانويات مع كل دخول مدرسي لفائدة التلاميذ الذين لهم معدل أكثر من 9 قصد إعطائهم فرصة للانتقال، حيث قال مزيان إن التعليمة غير واضحة وتطبيق بمؤسسة دون أخرى داعيا الوزارة التدخل.
وأكد ممثل "السناباست" أن النقابة تحضر لعقد مجلس وطني في النصف الثاني من سبتمبر قصد إصدار تاريخ الإضرابات ومدته، وهو ما سيكون فور المشاركة في البرلمان الأوروبي الذي سيضم 34 نقابة في العالم يومي 13 و14 سبتمبر الجاري بستراسبورغ، محذرا السلطات العليا من تجاهل مطالب النقابات من جهة وإشراكها في لقاء الثلاثية من جهة أخرى، حيث قال "إنه حان الوقت لتطبيق الدستور الجزائري الذي يتحدث عن التعدد النقابي".
وتمنى مزيان في الأخير أن تتم تسوية كل المشاكل المطروحة على النهج الذي حل به ملف الخدمات الاجتماعية، الذي ثمنه باعتباره سيعيد أموال العامل إلى أصحابها عن طريق التسيير اللامركزي، قائلا "لعل هذه الطريقة ستكون الأنجع بعد فشل التسيير المركزي وسيطرة نقابة واحدة على أكثر من 700 مليار سنتيم سنويا".