نقابات التربية تعتبر حلول بن بوزيد مخيبة للآمال وغير منصفة

الاتحادية تطالب باستجابة جادة للمطالب و”الكناباست” و”الإنباف” تستدعيان مجلسيهما الوطنيين

وصفت الاتحادية الوطنية لعمال التربية الحلول التي قدمتها وزارة التربية لشراء صمت عمال القطاع تخيب آمال الذين ينتظرون الإنصاف والاستجابة الجدية لمختلف انشغالاتهم، وتؤكد على تمسكها باللائحة المطلبية المرفوعة من خلال رفع أجور بنسبة معتبرة، في الوقت الذي ترى فيها كل من “الكناباست” و”الإنباف” أنها لم تحقق إلى غاية الآن مطالبهما، ولم تحقق العدالة بين قطاع التربية وقطاعات أخرى، وقررت عقد دورتين طارئتين للمجلسين الوطنيين للنقابتين يومي 24 و25 سبتمبر الجاري.
وتزامنا مع الرد الذي قدمته وزارة التربية الوطنية للاتحادية الوطنية لعمال التربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وعدة نقابات أخرى في القطاع على غرار “الإنباف” و”الكناباست”، حول المطالب التي رفعت خلال السنة الدراسية الفارطة، والتي شكلت اهتمام الساحة التربوية خلال هذا الدخول المدرسي، اعتبر الأمين العام للاتحادية، العيد بودحة، أن الاستجابة لملف التعويضات تخيب آمال عمال القطاع الذين ينتظرون الإنصاف والاستجابة الجدية لهذا الملف والمطالب العالقة، داعيا في بيان وقعه إلى رفع الأجور بنسبة معتبرة للحفاظ على القدرة الشرائية وإلغاء المادة 78 مكرر من القانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل والإبقاء على مكسب التقاعد بعد 32 سنة عمل.
وأكد بودحة على ضرورة الإسراع في إعادة النظر في النقائص الناجمة عن القوانين الخاصة وحل مشاكل التصنيف والرتب، وكذا التنازل عن السكانات الوظيفية لصالح موظفي القطاع، وإعادة بعث المشاريع السكنية لفائدة عمال القطاع والإسراع بتوزيع سكنات الجنوب، إضافة إلى حل مشاكل موظفي المصالح الاقتصادية ومشاكل طب العمل والحجم الساعي، مع التأكيد على أهمية تحيين منحة التمدرس ومنحة المرأة الماكثة في البيت وعدة مطالب أخرى اجتماعية مهنية. ودعا بودحة أمانة الاتحادية للتجند من أجل افتكاك هذه المطالب وتقديم اقتراحاتها حول القانون الخاص عن طريق نقابات المؤسسة وتعلن أنه في حالة استمرار المناورات وخرق نصوص الجمهورية في كل المطالب سوف تلجأ إلى التصعيد من أجل تحقيقها.
وأكدت كل من نقابتي “الإنباف” و”الكناباست” في بيان مشترك أن الوزارة ولدى معالجتها مطلب ملف النظام التعويضي تم إقرار فقط احتساب منحة التأهيل على الأجر الرئيسي بدل الأجر الأساسي مثل بقية القطاعات وبأثر رجعي ابتداء من 01-01-2008 بعدما تبين أن هناك فروقات، كما تم إقرار منحة التوثيق للمقتصدين وبأثر رجعي ومنحتين للمخبريين، مؤكدة أن المقارنة المقدمة حول نظام التعويضات للتربية ومختلف القطاعات الأخرى كانت انتقائية ولم تكن مع قطاعات استفادت بزيادات معتبرة تبرز الفوارق الكبيرة بمبررات واهية، ما يؤكد النظرة الدونية لقطاع التربية الوطنية الذي يُعد قطاعا استراتيجيا ومن بين أولويات الدولة كما جاء في القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
واستنكرت النقابتان رفض الحكومة احتساب تعويض الخبرة البيداغوجية على الراتب الرئيسي، إضافة إلى رفضها احتساب منحة التأهيل بنفس النسبة المحتسبة في قطاعات أخرى وهي 45% من الأجر الرئيسي، مؤكدة أن هناك منحا جد معتبرة تستفيد منها قطاعات أخرى كل 6 أشهر غير منحة المردودية ولم تدرج في المقارنة المقدمة. وتطرقت إلى الإجحاف في القانون الخاص لمستخدمي التربية الذي يتطلب إجراءات استعجاليه جدية لمناقشة الملف اعتمادا على مقترحاتها المقدمة سلفا، ومعالجة ملف الخدمات الاجتماعية في شفافية ووضوح في أقرب وقت بالحفاظ على مبدأ التضامن الوطني من خلال تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عن طريق اللجنة الوطنية واللجان الولائية، واعتماد الانتخاب الحر والديمقراطي بعيدا عن الهيمنة النقابية والإدارية، وإقرار حق النقابات في اقتراح المشاريع الاجتماعية، والاطلاع على المداولات، وكذا معالجة لملف منحة الجنوب والامتياز.