'إينباف' و'كناباست' تقرران إحالة الردود الحكومية على دورتين طارئتين

على ضوء الردود الأولية الحكومية على المطالب المرفوع من قبل عمال التربية ،المعلن عنها في لقاء أول أمس، الذي ترأسه أمين عام وزارة التربية أبو بكر خالدي، وحضره ممثلون عن وزارة المالية، ومديرية الوظيفة العمومية، قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ونقابة»كناباست« عقد دورتين طارئتين لمجلسيهما الوطنيين يومي 24 و 25 سبتمبر، من أجل الفصل في ما تم الإعلان عنه، وتحديد الموقف من الحركة الاحتجاجية المُلوّح بها منذ مدة بالقطاع.
في أول رد فعل للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين حول الردود الأولية الحكومية المعبر عنها أول أمس في اللقاء الذي أمس أمين عام وزارة التربية، بشأن المطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة منذ مدة من قبل نقابات القطاع، قال أمس ل »صوت الأحرار« عمراوي مسعود، عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام »إن ما يريدون منحه لنا في نظام التعويضات غير كاف، خاصة منحة التأهيل، التي يبقى مبلغها زهيدا حتى بعد إقرار الزيادة المعبر عنها أول أمس، وأن الفرق الذي سيستفيد منه عمال التربية لا يفي بالغرض، ضف إلى هذا أن هناك ملفات عالقة، ولم يتمّ التطرق إليها، مثل طب العمل، منحة الامتياز، التقاعد والسكن، إضافة إلى الحجم الساعي للعمل، والعطل المدرسية لولايات الجنوب الموحدة مع الشمال في الدخول والخروج، وغير موحدة في عطلتي الربيع والشتاء، رغم أن المقرر والمنهاج واحد، فلا يعقل أن ولايات الشمال تأخذ 15 يوما عطلة ربيع، و15 يوما أخرى عطلة شتاء، في حين ولايات الجنوب ليس لها س بناء على هذا مثلما يواصل عمراوي على وزارة التربية أن تُراجع المنشور المقدم.
وبالتطابق مع هذا الموقف القيادي، أصدرت أمس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ونقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني تصريحا صحفيا مشتركا، تلقت »صوت الأحرار« نسخة عنه، أكدتا فيه أن وزارة التربية عقدت أول أمس لقاء باسم الحكومة، بحضور ممثلين عن وزارة المالية، والمديرية العامة للوظيفة العمومي، وأعلنت عن جملة من الردود عن المطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة من قبل عمال التربية الوطنية.
ولقد جزّأ التصريح هذه الردود في خمسة محاور كبرى، أولها ملف النظام التعويضي، وقد أوضحتا فيه، أنه تمّ تقديم مقارنة بين المنح الخاصة بقطاع التربية، وقطاعات أخرى في الوظيفة العمومية، وإقرار فقط احتساب منحة التأهيل على أساس الأجر الرئيسي بدل الأجر الأساسي، مثل بقية القطاعات، وبأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 بعدما تبيّن أن هناك فروقات.
وثانيها، ملف القانون الخاص، الذي قالتا فيه أن الحكومة موافقة على فتح الملف من جديد لمراجعته، ودراسة اختلالاته مع المديرية العامة للوظيفة العمومية، وعلى أن تُنهي العملية في نهاية شهر نوفمبر، وكأقصى حد نهاية ديسمبر المقبل، كما تم إقرار منحة التوثيق للمقتصدين، ومنحتين للمخبرتين. وثالث الملفات، ملف الخدمات الاجتماعية، وتمّ الإقرار فيها وفق ما جاء في التصريح بضرورة اعتماد مبدأ التضامن الوطني، من خلال تسيير أموالها عن طريق اللجنة الوطنية واللجان الولائية، واعتماد الانتخاب الشفاف، وبعيدا عن الهيمنة النقابية.
أما ما يتعلق بمنحة المناطق، وهي رابع المطالب، فقال التصريح، باعتبار أن هذه المنحة لا تهم قطاع التربية فقط، فإن الحكومة ستفتح هذا الملف بتشكيل لجنة مشتركة من القطاعات المعنية. وتبقى الملفات الأخرى، التي هي منحة الامتياز، طب العمل، السكن والتقاعد معلقة لأن هذا اللقاء لم يتطرق إليها.
وأوضح التصريح أنه إثر انتهاء هذا اللقاء، عُقدت جلسة عمل بين المكتبين الوطنيين للنقابتين لتقييم هذه الردود، وتم تسجيل أن المقارنة المقدمة كانت انتقائية، ولم تكن مع قطاعات استفادت بزيادات معتبرة، تبرز الفوارق الكبيرة بمبررات واهية، يِؤكد النظرة الدونية لقطاع التربية، الذي هو قطاع استراتيجي وذو الأولوية للدولة وفق ما جاء في القانون التوجيهي للتربية الوطنية. وللفصل بشكل نهائي في هذه الردود الحكومية، قررت النقابتان عقد دورتين طارئتين للمجلسين الوطنيين يومي 24 و25 سبتمبر الجاري