وزارة التربية تطالب النقابات بالعدول عن الإضراب وتقديم مصلحة 8 ملايين تلميذ

فيما تمسك به ممثلو الأساتذة واشترطوا تدخل الحكومة لتلبية مطالبهم

طالبت وزارة التربية من النقابات بالعزوف عن الإضراب المقرر بداية من 25 أفريل المقبل، داعية إلى التحلي بروح المسؤولية تجاه ثمانية ملايين تلميذ، في الوقت الذي تمسكت النقابات بالاحتجاج تزامنا وفشل الوزارة في تحقيق مطالبهم المرفوعة، والأدهى هو التحاق عدة نقابات بالإضراب حيث عزمت على شل القطاع على غرار النقابة الوطنية لعمال التربية
فشلت الوزارة في إقناع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، في إعادة النظر في قرار إضراب الثلاثة أيام المزمع انطلاقه بداية من 25 أفريل، حيث سيتجدد بداية من 02 ماي، في لقاء ترأسه الأمين العام، أبو بكر الخالدي، الذي أكد، حسبما نقله المنسق الوطني ل “الكناباست”، نوار العربي، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مصلحة التلاميذ، متطرقا إلى ملف الخدمات الاجتماعية الذي هو أحد المطالب المرفوعة، حيث تعهد بالإفراج عنه خلال أيام، مع العمل على تشكيل لجنة وزارية مشتركة تتكفل بمشاكل أساتذة الجنوب.
وهو ما لم تقتنع به النقابتان، حسب نوار، مؤكدا أن المطالب الأساسية المرفوعة الخاصة بتقديم منح إضافية لعمال القطاع ومراجعة القانون الأساسي يتعدى صلاحيات الوزارة الوصية، باعتراف أبو بكر الخالدي، وحتى الوزير خلال اللقاءات السابقة، ناقلا رفضهم التراجع عن الإضراب، الذي أكدوا أنهم سيقومون به مجبرين بسبب التهميش الممارس في حق الأساتذة، سواء ما تعلق بملف التعويضات الذي اقتصرت فيه الزيادات على 32 بالمائة فقط، أو البنود المجحفة التي حملها القانون الخاص الذي كان الأسوأ في الوظيف العمومي.
وأكد نوار العربي أن قرار الإضراب اتخذ من طرف القاعدة ولا يمكن التراجع عنه بهذه السهولة، إلا بضمانات من طرف الحكومة تؤكد من خلالها الاستجابة لكل المطالب المرفوعة.
ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه النقابة الوطنية لعمال التربية، حسبما كشف عنه أمينها العام، بوجناح عبد الكريم، أنه ونظرا لتماطل الوزارة في تعاملها مع اللائحة المطلبية للنقابة وتماديها في تجاهل المطالب المشروعة والعادلة لموظفي القطاع رغم النداءات المتتالية والمتكررة، واستجابة لنداء القواعد العمالية بتصعيد وتيرة الاحتجاج، قررت الأمانة الوطنية للنقابة الشروع في برنامج احتجاجي تصاعدي ينطلق بإضراب وطني يومي 25 و26 أفريل مصحوبا بوقفة احتجاجية للمجالس الولائية للنقابة أمام مقرات مديريات التربية للولايات يوم 26 أفريل، هدفها تحقيق 23 مطلبا تحمله لائحة انشغالاتها، منها ما تعلق بتعديلات القانون الخاص، طب العمل، التقاعد والتأكيد على الخدمات الاجتماعية، وملف المنح والعلاوات وغيرها من المطالب الأخرى.
وتكون في هذه الحالة مصلحة التلاميذ مهددة باتحاد أربع نقابات فاعلة لشل القطاع، بعد انضمام “السناباست” إلى إضراب “الانباف” والكناباست”، والتحاق أيضا نقابة عمال التربية، محذرة من أي قرارات قد تتخذ ضدهم بالنظر إلى أنها لن تستطيع ردعهم.