وضع مدير الخدمات الجامعية ورؤساء مصالحه ومسؤولي تنظيمات طلابية رهن الرقابة القضائية

الأمين العام للطلابي الحر أكد ل “الفجر” فساد الهيئة بالوادي

الدرك الوطني أعد تقريرا أسود في متابعته ملف التلاعب في الصفقات العمومية
رفعت مصالح الدرك الوطني بالوادي تقريرا أسود للجهات القضائية بالولاية حول التلاعبات المسجّلة في قطاع مديرية الخدمات الجامعية بالوادي، على خلفية شكاوى تقدم بها بعض الممونين، وتصريحات أدلى بها مسؤولو بعض التنظيمات الطلابية حول وجود تلاعب وفساد في تسيير إدارة الخدمات الجامعية.
وحسب مصادر “الفجر”، فإن مصالح الدرك الوطني التي قامت بالتحقيق مع عدة أطراف ذات صلة بالموضوع لاحظت وجود تجاوزات في تسيير قطاع الخدمات الجامعية عقب استماعها لأقوال مسؤول القطاع وعدد من رؤساء مصالحه، لاسيما فيما يخص قضية منح صفقات عمومية في النقل الجامعي لأحد الخواص بطرق غير قانونية، في قضية امتدت إلى المدير السابق للقطاع الذي يشغل نفس المنصب بولاية الجلفة. وأوضحت مصادرنا أن مصالح الدرك، وبعد استكمال إجراءات التحقيق قامت بإيداع الملف لدى العدالة التي قامت بدورها بالنظر في القضية وأرسلت إعذارات واستدعاءات لكل المشرفين على تسيير قطاع الخدمات الجامعية بالوادي، بدءا من مدير القطاع ووصولا إلى رؤساء مصالحه وكذا مديري الإقامات الجامعية وبعض الممونين، ووجّهت لهؤلاء تهمة تزوير محاضر رسمية والتلاعب بالصفقات العمومية، وبعد السماع لأقوالهم حول الموضوع أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الوادي بوضع مدير الخدمات الجامعية بالوادي رفقة المدير السابق رهن الرقابة القضائية رفقة صاحب شركة خاصة متهم بالتلاعب معهم في القضية محل التحقيق. وتأتي هذه القضية موازاة مع دعوى قضائية حركها أحد المتعاملين الخواص في قطاع النقل حول إقصائه من عملية منح صفقة بطريقة غير قانونية تعود للسنة الجامعية الماضية 2009-2010 عندما تقدم ثلاثة متعاملين خواص لعرض خاص “بصفقة للنقل الجامعي”، إذ أقصي أحدهم بطريقة قانونية كونه تقدم بعرض لكراء الحافلات بسعر 15 ألف دينار لليوم الواحد عن كل حافلة، أما الثاني فقدم عرضا أقل منه مقدر ب 5.13 ألف دينار، في حين تقدم صاحب الشكوى القضائية بعرض أقل من الجميع مقدر ب 10 آلاف دينار، وكان ينتظر الظفر بهذه الصفقة كونه على علم بالعروض المقدمة، غير أنه تفاجأ بعد مدة بمنح الصفقة للطرف الثاني الذي قدم أكبر عرض، وقام المدير السابق للخدمات الجامعية بالموافقة عليها والتوقيع على محاضر منح الصفقة، وكان من بين أعضاء لجنة فتح الصفقات مدير إقامة البنات 1000 سرير وإقامة الذكور الجديدة 1000 سرير وإداريون، وهو الأمر الذي أثار حفيظة هذا الممون الذي قام بإبلاغ الجهات المسؤولة بهذه التجاوزات وانتظر الرد، وأثناء ذلك قامت إدارة الديوان الوطني للخدمات الجامعية بتحويل المدير إلى ولاية الجلفة، وبعد تحويل مسؤول قطاع الخدمات الجامعية إلى ولاية الجلفة خلفه المدير الحالي الذي قام بدوره بالتوقيع على فواتير التسديد، وهنا تقدم الشخص الضحية بشكوى لدى العدالة لفضح المستور واسترجاع حقه القانوني، وأثار الملف ردود أفعال كبيرة في وسط الطلاب الذين طالبوا بمحاسبة المتورطين في القضية.
وفي السياق ذاته، كشف الأمين العام للطلابي الحر، السيد موسى نواسه، ل “الفجر” على هامش زيارة له لولاية الوادي، في الأيام القليلة الماضية، عن عدة خروقات وتجاوزات مسجلة في قطاع الخدمات الجامعية بالوادي وأنه يوجد تلاعب وشبهات في تسيير قطاع الخدمات الجامعية بولاية الوادي، مشيرا إلى أنه تمّ إبلاغ السلطات المركزية بالأمر بقصد اتخاذ التدابير اللازمة. وقد حمّل الأمين العام للاتحاد العام الطلابي الحر الإدارة المحلية للخدمات الجامعية بالولاية مسؤولية الوضع المتسيب إداريا، وهو ما أدى حسبه إلى موجة الاحتجاجات العمالية والطلابية خلال السنة الجامعية الماضية. وأكد الأمين العام للطلابي الحر أن تعيين العمال بهذه الإدارة لا يخضع لمعايير مهنية، بل إلى مقاربات جهوية ضيقة. وأوضح مسؤول الطلابي الحر أن تنظيمه قام بإعداد تقرير شامل حول وضعية القطاع بعدد من الولايات التي تشهد تجاوزات وسوء تسيير، داعيا الوزارة الوصية لمنح الشباب الفرصة في التسيير كونه الأداة الوحيدة القادرة على النهوض بقطاع الخدمات الجامعية، وهي التوصيات ذاتها التي قام تنظيمه بنقلها لرئيس الجمهورية من خلال لجنة المشاورات إذ نقل لهم، حسب كلامه، ضرورة تشبيب هياكل الدولة، خاصة وأن نسبتهم تجاوزت 70 بالمائة من التعداد البشري في الوطن.