إعادة فتح ملفات الفساد بعشرات الإقامات الجامعية

معطيات جديدة تكشف تورط مسؤولين كبار

كشف مصدر موثوق من الديوان الوطني للخدمات الجامعية ل "الوطني" أن هذه الأخير قرر إعادة التحقيق بالتنسيق مع مصالح
الأمن المختصة، في ملفات الفساد التي مست قطاع الخدمات الجامعية منذ 2005 إلى غاية نهاية السنة الماضية، وقال المصدر الذي أورد الخبر، أنه سيتم إعادة فتح العشرات من الملفات التي سبق وأن عالجتها المحاكم بعدد من الولايات، وتعود أسباب إعادة فتح التحقيق، إلى ظهور معطيات ومعلومات جديدة عن عمليات نهب وتبديد المال العام، وهذا ما يدعو إلى مواصلة التحقيقات لمحاسبة كل متورط، خاصة منهم المسؤولين الكبار، الذين ثبت تورطهم في مختلف الصفقات المبرمة.
ومن بين القضايا التي سيتم إعادة النظر فيها، قضية تبديد أكثر من 400 مليون سنتيم بالإقامة الجامعية 600 سرير "السهل الغربي" بعنابة، وهي القضية التي تعود وقائعها إلى الموسم الجامعي 2004/ 2005، حيث تم إكتشاف عدة ثغرات مالية تعدت 400 مليون، إضافة إلى عدم إحترام اللجان المسؤولة عن كراء المحلات بالإقامة لمبدأ المنافسة، مما انجر عنه، وقوع المتهمين حسب القاضي في عدم احترام القانون الخاص بإبرام الصفقات العمومية، إضافة إلى تبديد المال العام في صفقات أخرى، كتلك المتعلقة بطريقة اختيار المتعامل بصفقة تخص توفير النقل للطلبة، هذا وقد توبع حوالي 11 متهما بجنح تبديد المال العام، من بينهم مديرة الإقامة الجامعية السهل الغربي، ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، ورئيس مصلحة الإدارة العامة، ومحاسب، إضافة إلى عمال بالإقامة، ومن جهتها فتحت مصالح الأمن المختصة، تحقيقا معمقا في خمس ولايات مسها فساد قطاعات الخدمات في السنتين الماضيتين، على غرار ورقلة، غرداية، الأغواط، الجلفة والمسيلة، التي تورط فيها عدد من المدراء بتهمة تلقي رشوة، وفي هذا الإطار قامت فصيلة الأبحاث بالجهاز الأمني المذكور، بفتح تحقيق على مستوى قطاع الخدمات الجامعية في أربع ولايات جنوبية، وذلك على خلفية شكاوى تكون قد وصلت الجهات المركزية تحمل مجموعة من فضائح التسيير، خاصة ما تعلق منها بفواتير مضخمة وأخرى وهمية، وكذا توظيفات عشوائية وغيرها من الأمور الأخرى، وأكدت ذات المصادر المطلعة، بأن التحقيقات الأمنية بدأت على مستوى قطاع الخدمات الجامعية بولاية المسيلة وورقلة، لتنتقل إلى ولاية غرداية، ومنها إلى الأغواط وولاية الجلفة، التحقيقات الأمنية التي تقودها فصيلة الأبحاث التابعة للمصلحة الاقتصادية للدرك الوطني، حسب ذات المصادر، ستكون محورية وفاصلة، لكونها ستكشف الكثير من الخبايا بمديريات الخدمات بالولايات المذكورة، كما أنها ستفتح ملفات المدراء السابقين، والمسيرين الذين توالوا على الإقامات. جدير بالذكر، أن المسؤول الأول عن قطاع الجامعة، الوزير حروابية، نفى وجود فساد بقطاعه في العديد من المرات، مواستبسل منذ سنوات في الدفاع عن مدراء الإقامات الجامعية، موضحا أنه لا ضلع لهم في مسائل إبرام الصفقات التي توكل إلى لجان مختصة، لا يكون المدير عضوا فيها، وتأسف على حالهم قائلا أنه لا حول لهم ولا قوة، لأن معظم إن لم يكن جميع مدراء الإقامات الجامعية يعملون تحت ضغوطات رهيبة تمارسها بعض الأطراف بالتواطؤ مع بارونات من داخل وخارج الجامعة .