باشرت فصيلة الأبحاث التابعة للمصلحة الاقتصادية للدرك الوطني ، مؤخرا ، تحقيقا معمقا في أربع ولايات جنوبية مس قطاعات الخدمات الجامعية، حيث كانت بداية التحقيق بولاية ورقلة ليمتد بعد ذلك إلى كل من ولايتي غرداية و الأغواط وولاية الجلفة . علمت "صوت الأحرار" من مصادر مطلعة بأن فصيلة الأبحاث بالجهاز الأمني المذكور فتحت تحقيقا على مستوى قطاع الخدمات الجامعية في أربع ولايات جنوبية، وذلك على خلفية شكاوى تكون قد وصلت الجهات المركزية تحمل مجموعة من فضائح التسيير خاصة ما تعلق منها بفواتير مضخمة وأخرى وهمية، وكذا توظيفات عشوائية وغيرها من الأمور الأخرى، وأكدت ذات المصادر المطلعة بأن التحقيقات الأمنية بدأت على مستوى قطاع الخدمات الجامعية بولاية ورقلة ، لتنتقل إلى ولاية غرداية ومنها إلى الأغواط وولاية الجلفة ، كما أن سلسلة الاحتجاجات المتواصلة التي تقودها بعض المنظمات الطلابية كان وراء فتح هذه التحقيقات الأمنية ، في ظل الشكاوي المتواصلة الموجهة إلى المصالح المحلية والتي تطعن في تسيير هذا القطاع ورداءة الخدمات المقدمة بالرغم من الملايير التي توجهها مع كل موسم جامعي الإدارة المركزية للخدمات الجامعية إلى مصالحها المحلية والتي لا تنعكس في الميدان استنادا لجملة الاحتجاجات المستمرة والبيانات التي تصدرها بعض المنظمات الطلابية بين الفينة والأخرى والتي تؤكد بموجبها رداءة الوجبات الغذائية، عشوائية النقل الجامعي وعدم مراعاة المواصفات القانونية المعمول بها، إضافة إلى تدني الخدمات المقدمة في جانب الإيواء . التحقيقات الأمنية التي تقودها فصيلة الأبحاث التابعة للمصلحة الاقتصادية للدرك الوطني ، حسب ذات المصادر ستكون محورية وفاصلة لكونها تزامنت حاليا مع العديد من الاحتجاجات الطلابية على مستوى الولايات المذكورة ، وهو ما يعني بأن التحقيقات المذكورة من شأنها الوصول إلى جوهر المشكل ووضع النقاط على حروف المتلاعبين بالمال العام على حساب ملايير الدولة الموجهة خصوصا للطلاب والتي من شأنها ضمان خدمات عالية المستوى إذا ما عرفت طريقها إليهم مباشرة ، إلا أن الشكاوي المرفوعة تؤكد وجود تلاعبات كبيرة وتحول هذه الميزانية إلى فضاء لإحتلاب المال العام على كافة المستويات . هذا وتسلمت " صوت الأحرار " ، أول أمس ، بيانا صادرا عن أربع تنظيمات طلابية بالجلفة ، تطالب من خلاله بتسليط الضوء على ما يحدث بمصالح، الميزانية والمحاسبة ، النقل ، الإطعام والمستخدمين وكذا مصلحة النشاطات ، مؤكدا على ضرورة نزول لجنة وزارية للتحقيق في قطاع الخدمات الجامعية عموما بالولاية ، داعيا إلى تغيير الإدارة التي عمرت حسبهم طويلا ورسّمت فشلها في التسيير على مدار السنوات الأخيرة ، وأكدت ذات التنظيمات الطلابية الممثلة في " التحالف من أجل التجديد الطلابي ، المنظمة الوطنية للطلاب ، الرابطة الوطنية للطلبة ، الإتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية " على الغياب التام للإدارة وتحولها إلى " ديكتاتورية إدارية "، طاعنة في التسيير جملة وتفصيلا والذي انعكس على جميع الخدمات المقدمة من النقل إلى الإطعام ، إلى النشاطات، ووصول الأمر إلى غاية تعرض الطلبة إلى الضرب المبرح داخل حرم الإقامة الجامعية في غياب الإدارة التام ، مشيرة إلى ضرورة إيفاد لجنة تحقيق وزارية تُشرح جملة هذه الوضعيات الكارثية وتبديد المال العام على خدمات رديئة لا تعكس الميزانية المرصودة للقطاع عموما .
