ملف الدركي قاطع الطريق أمام جنايات البليدة قريبا

من رجل قانون إلى قائد عصابة محترف

من المقرر أن تنظر محكمة الجنايات بمجلس البليدة، خلال دورتها التي ستفتح اليوم، واحدة من قضايا تعدي رجال القانون على القانون، ويتعلق الأمر بأحد أفراد سلاح الدرك الوطني المسمى “خ ي” 29 سنة والمنحدر من ولاية سطيف والذي سولت له نفسه نصب حواجز أمنية مزيفة بغرض التعدي على مواطني البليدة، لا سيما سائقي المركبات على مستوى الطريق الولائي رقم 08 والمارين عند مفترق الطرق وادي العلايق، موزاية، الحطاطبة. القضية التي حققت فيها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة جاءت بعد ورود شكاوى مستعملي هذا المحور والتي تلخّصت كلها في تفاصيل واحدة مفادها وقوع المواطنين ضحايا حواجز أمنية مزيفة، تنتهي بمصير واحد وهو سلبهم ممتلكاتهم تحت طائلة التهديد بسلاح من نوع رشاش كلاشينكوف. وأفاد آخر الضحايا أنه تعرض بتاريخ 02 ماي المنصرم، وفي حدود الثانية صباحا إلى اعتداء متبوع بالسرقة لما كان قادما من تيبازة ومتوجها إلى البليدة عبر الطريق المشار إليه، حيث شاهد إشارات الحواجز النظامية موضوعة بمنتصف الطريق، وتم توقيفه من قبل شخص يرتدي الزي الرسمي للدرك الوطني ويحمل سلاحا من نوع رشاش كلاشينكوف، هذا الأخير طلب منه وثائق السيارة ليعتدي عليه بالضرب رفقة شخص ثان كان بالزي المدني وهدّداه بالقتل بواسطة السلاح الذي كان بحوزته، مشهرين في وجهه خنجرا من الحجم الكبير ليسلباه ما بحوزته من مال قبل أن يلوذا بالفرار سوية.
وكشفت تحريات مصالح الأمن عن قضية اعتداء مماثلة بتاريخ 11 مارس المنصرم حين سلبت سيارة من نوع رونو كليو بمنطقة بن صالح بوادي العلايق كان على متنها شخصان أكدا أن مرتكب الاعتداء كان يرتدي بزّة الدرك الوطني ويحمل سلاحا رشاشا واستعمل مركبة تحمل ترقيم ولاية تيزي وزو. وعليه تم تنشيط عنصر استعلامات في الإقليم فاشتبه المحققون في الدركي العون المتهم في قضية الحال الذي يعمل بفرقة الدرك بوادي العلايق، وحوّل خلال سنة 2010 إلى مجموعة الدرك الوطني بتيزي وزو الذي توفّرت بشأنه معلومات على أساس أنه شوهد ليلة 11 مارس يتجول بمدينة وادي العلايق ليتم استدعاؤه.] وبعد التنقل إلى مقر عمله بتيزي وزو تم استرجاع وثائق خاصة بالضحايا وهو ما لم يترك له مجالا إلا الاعتراف بما اقترف من جرم كالجريمة الثالثة التي كانت برصيده والتي نفذها بتاريخ 15 جويلية سنة 2010 بمزرعة زموري بوادي العلايق وطعنه لطالب جامعي بسكين وسرقة سيارته من نوع رونو 19 وكذا جهاز هاتف نقال.
كما كشف التحقيق أن المتهم كان يبيع السيارات لبائعي قطع الغيار بتيزي وزو. يشار إلى أن المعني بالأمر سيواجه تهما ثقيلة أمام محكمة الجنايات، حيث سيتم متابعته بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة باستعمال سلاح ناري ظاهر ومحاولة القتل العمدي.