نقابة الأسلاك المشتركة تندد بممارسات وزارة التربية وتطالبها بإصدار قوانين منصفة

بسبب المناصب التي تحول بطرق ملتوية

نددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، بالممارسات التي تنتهجها الوصاية، بسبب ما وصفته بالاستيلاء على مناصب الغير، عن طريق القرارات المشتركة بينها وبين المديرية العامة للوظيفة العمومية، والتي هضمت بها حقوق الأسلاك المشتركة الخاصة بالموظفين الإداريين وذلك بتعيين 200 منتدب عبر كل مديرية تربية.
وجاء في بيان وردت ل”الفجر” نسخة منه أن عمال الأسلاك المشتركة التابعين لوزارة التربية يتعرضون للإقصاء في حقوقهم المشروعة والمكفولة قانونا، ومنها الحق في الترقية المهنية، التي يتم تحويلها بطرق ملتوية للأسلاك التربوية التي تتنافى مع المرسوم التنفيذي رقم 95-94 المؤرخ في 25 مارس 1995، الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التربية الوطنية، على غرار مديريات التربية الوطنية عبر الوطن، حيث يتم تحويل فئات من السلك التربوي عن طريق الانتدابات إليها ليمارسوا مهام الموظفين الإداريين، كرؤساء مصالح، ورؤساء مكاتب، ومسيري مكاتب وغير ذلك.
وحسب ذات المصدر، فإن هذه القرارات جاءت بإيعاز من وزارة التربية، من أجل إفراغ المؤسسات التربوية من الأساتذة والمديرين، والمستشارين، وإلحاقهم بالتفرغ للعمل الإداري عن طريق الانتداب، وتبقى مناصبهم شاغرة مما يسبب عجزا في تأطير المؤسسات، ويتم تعويضهم بمستخلفين لمدة معينة، لتطالب هذه الفئة بعدها بالإدماج، ناهيك عن التربويين الذين يلتحقون بمفتشي المقاطعات للتعليم الابتدائي مكان الإداريين عن طريق الانتدابات. وأشار البيان إلى أن كل مديرية يخصص لها 200 منتدب، من السلك التربوي عبر كل مديريات التربية، ليصبح العدد الإجمالي للمنتدبين من السلك التربوي 9600 موظف، الأمر الذي يشكل عبئا على خزينة الدولة.
من جهة ثانية، نددت النقابة بالإجراءات التي تتخذ في حق العمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، وبالمراسلات التي تحث مدراء المؤسسات على تحميل المسؤولية الكاملة في حالة ضياع أو سرقة أجهزة الكهرباء والغاز وغيرها، ورفع شكوى إلى مصالح الأمن باسم المدير شخصيا بتهمة الإهمال واللامبالاة والتفريط في أداء المهام، يحدث هذا في ظل وجود نقص في عدد العمال داخل المؤسسات التربوية.
في هذا الصدد، طالبت النقابة وزارة التربية بالتعجيل بالقرار الذي ينصف فئة العمال المهنيين خارج الصنف والمعنيين بالزيادات الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا، المنصوص عليها في المادتين 36 و37 من القانون الأساسي 08/05، وهذا بناء على المراسيم الرئاسية 06/03 والمادة 36 والمادة 50 من المرسوم التنفيذي 08/05، وعدم التحجج بالمادة 37 لأن المادة 36 واضحة وصريحة جدا، وبالخصوص الفئة السابقة الذكر، والتي قامت النقابة بمراسلة وزارة التربية بشأنها شهر جويلية الماضي.