موظفو الأسلاك المشتركة يطلبون تقليص الانتدابات الإدارية للأساتذة

أكدوا أن الإجراء يعد مساسا بحق الترقية لموظفي السلك
وجهت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين انتقادات شديدة اللهجة لمصالح الوزير بن بوزيد التي تقوم بتحويل المناصب الإدارية بمختلف المديريات والمفتشيات للأسلاك التربوية بطرق ”التوائية” حسبها، بدلا من الأسلاك المشتركة الخاصة بالموظفين الإداريين الذين يمارسون مهامهم بقطاع التربية الوطنية·
واعتبرت النقابة، في بيان لها تلقت ”البلاد” نسخة منه، أن الوزارة تستحوذ على مناصب الغير عن طريق القرارات المشتركة بينها وبين المديرية العامة للوظيفة العمومية، إذ يضرب بحق الترقية المهنية للأسلاك المشتركة الخاصة بالموظفين الإداريين عرض الحائط، ويتم تحويل تلك المناصب بطريقة التوائية إلى الأسلاك التربوية·
واعتبرت النقابة أن هذا الإجراء يتنافى مع المرسوم التنفيذي رقم 9594 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التربية الوطنية·ئوأشارت النقابة على سبيل المثال إلى تحويل فئات من السلك التربوي عن طريق الانتدابات إلى مديريات التربية الوطنية ليمارسوا مهام الموظفين الإداريين، كرؤساء مصالح ورؤساء مكاتب ومسيري مكاتب وغير ذلك، بإيعاز من وزارة التربية الوطنية، مما يفرغ المؤسسات التربوية من الأساتذة والمديرين، والمستشارين وإلحاقهم بالتفرغ للعمل الإداري عن طريق الانتداب، وتبقى مناصبهم شاغرة مما يسبب عجزا في تأطير المؤسسات، ويتم تعويضهم بمستخلفين لمدة معينة من الزمن، وبعد ذلك تطالب هذه الفئة الوصاية بالإدماج· وقدرت النقابة عدد الملتحقين من السلك التربوي بكل مديرية تربية ب200 منتدب·
كما نددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بما أسمته الإجراءات التي تتخذ في حق فئة العمال المهنيين وفئة أعوان الوقاية والأمن بالمراسلات التي تحث مدراء المؤسسات على تحميل المسؤولية الكاملة في حالة ضياع أو سرقة أجهزة الكهرباء والغاز وغيرها ورفع شكوى إلى مصالح الأمن باسمه شخصيا بتهمة الإهمال واللامبالاة، رغم أن القانون ينص على أن الدولة هي التي تقوم بحماية الموظف وليس التحريض على معاقبته مما قد يتعرض له أثناء ممارسة وظيفته·