7 سنوات سجنا في حق العقيد أولطاش و6 سنوات لصهره

فصلت محكمة الجنح بسيدي امحمد، صباح أمس، في قضية تبديد أموال المديرية العامة للأمن الوطني من خلال الصفات المشبوهة التي تمت مع شركة ألجيرين بيزنس مناجمنت ''أ·بي·أم'' في إطار تجهيز وعصرنة قطاع الأمن الوطني، المتورط فيها 25 متها على رأسهم العقيد السابق أولطاش شعيب وصهره· وأصدرت المحكمة أحكاما تراوحت بين 3 و7 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين المتابعين بتهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع لغرض إعطاء امتيازات غير مبررة وسوء استغلال الوظيفة والتزوير·
وقد أدين بذلك كل من المتهم الرئيسي في القضية أولطاش شعيب بصفته مدير العصرنة بالمديرية العامة للأمن الوطني ورئيسا للجنة الصفقات والمتهم (د· يوسف) الذي كان يشغل سابقا منصب مدير الإدارة العامة بمديرية الأمن الوطني ب 7 سنوات سجنا نافذا، بينما حكم على كل من الرئيس المدير العام لشركة ''أ·بي·أم'' و(س· توفيق) صهر أولطاش وشريك ''أ·بي·أم'' ب 6 سنوات سجنا نافذا· أما باقي المتهمين، وهم إطارات بالأمن الوطني وأعضاء بلجنة الصفقات، فقد حكم عليهم بأحكام بين 3 و5 سنوات سجنا نافذا· وجاءت هذه الأحكام بعدما التمس وكيل الجمهورية عقوبة 10 سنوات في حق جميع المتهمين·