اتساع هوة الخلاف بين الإسلاميين والحكومة في مصر

أمهلوها 48 ساعة لسحب “وثيقة السلمي” الدستورية

أمهل الإسلاميون في مصر، يتقدمهم حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان وسياسيون آخرون، الحكومة إلى الأربعاء المقبل لسحب وثيقة مبادئ دستورية وإلا بحثوا تنظيم مظاهرات حاشدة الجمعة القادم.
ويقول معارضو الوثيقة إنها تعطي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد، حصانة في مجال إنفاق ميزانية الجيش، كما تضمن للمجلس السيطرة على الشؤون العسكرية في البلاد بعد نقل السلطة للمدنيين.
وطالب المعارضون للوثيقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة أيضا بإعلان جدول زمني يضمن تسليم السلطة بحلول أفريل المقبل، بينما يقول مراقبون إن المواعيد التي قررها المجلس للانتخابات التشريعية والرئاسية ووضع دستور جديد للبلاد ربما لن تسمح بتسليم السلطة قبل أوائل عام 2013.
وجاء في بيان عقب اجتماع معارضي الوثيقة الدستورية عقد بمقر جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة: “اتفق المجتمعون على أن الوثيقة التي عرفت إعلاميا بوثيقة السلمي مرفوضة تماما من الجميع”. ويشير البيان إلى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، علي السلمي، الذي طرح الوثيقة قبل نحو أسبوعين في اجتماع قاطعه حزب الحرية والعدالة وإسلاميون آخرون، وانسحب منه إسلاميون وسياسيون ونشطاء.
وأضاف البيان أن المشاركين في الاجتماع يؤمنون بأن “الشعب الذي استرد حقه في الاختيار (بعد انتفاضة أوائل العام) هو مصدر السلطة وصاحب الحق في السيادة”. وتابع أنهم “جددوا تمسكهم بهذا الحق وتصميمهم على حمايته ومقاومة أي محاولات لتقييده أو فرض الوصاية عليه”.
وكان إعلان دستوري وافق عليه الناخبون في استفتاء أجري بعد أسابيع من إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في جانفي، تضمن أن تضع الدستور الجديد للبلاد جمعية تأسيسية يعينها الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى. لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أدخل تعديلات على الإعلان الدستوري، كما قدمت الحكومة التي عينها المجلس اقتراحات بإعلان مبادئ فوق دستورية، تكون ملزمة للجمعية التأسيسية. ولدى موافقة الناخبين على الإعلان الدستوري ثارت مخاوف من أن يحصل الإخوان المسلمون وحلفاء إسلاميون لهم على الأغلبية في مجلسي البرلمان، ووضع دستور لدولة دينية، ومن بين سكان مصر ملايين المسيحيين.
ووافقت أغلبية ساحقة من الناخبين على الاستفتاء، لكن سياسيين ومحللين يقولون إن الكثير من الناخبين اقترعوا للاستقرار وعودة الأمن بعد مبارك، ولم يكن واردا في أذهانهم كثيرا إمكانية أن يهيمن الإسلاميون على وضع الدستور الجديد للبلاد.