ميدان التحرير في “مهمة صعبة” لاسترداد الثورة

المجلس العسكري المصري يسقط عند فوهة قانون الطوارئ

فشل دعاة “جمعة استرداد الثورة” في حشد أعداد مليونية تدفع وبقوة بمطالبهم السياسية نحو التحقيق السريع، إلا أن عشرات الآلاف من المصريين تقودهم عدد من التيارات السياسية وما يطلق عليهم اسم “اللجان الشعبية” قرروا عدم مغادرة ميدان التحرير قبل استسلام المجلس العسكري المصري الذي يدير شؤون البلاد للاستجابة لمطالبهم التي في مقدمها إلغاء قانون الطوارئ وتحديد رزنامة لموعد الانتخابات الرئاسية حتى يتم نقل الحكم إلى سلطة مدنية.
شهد ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة، أمس، احتشاد عشرات الآلاف من المواطنين تحت اسم “جمعة استرداد الثورة”، وترتكز مطالب الحركات السياسية المشاركة على وقف تمديد العمل بقانون الطوارئ إلا باستفتاء شعبي، وتحديد جدول زمني لانتقال السلطة من المجلس العسكري إلى رئيس مدني. وطالبت اللجان الشعبية في بيان لها في “جمعة استرداد الثورة”، بعودة الاعتصام بميدان التحرير والميادين المختلفة فى المحافظات، للمطالبة بإصدار قانون الفساد السياسي الذى يضمن تطهير مؤسسات الدولة من فلول الوطنى، ويحرمهم من المشاركة في أي انتخابات خلال 5 سنوات قادمة، بجانب رفض المحاكمات العسكرية للمدنين وإلغاء قانون الطوارئ وقانون تجريم الاعتصام والإضراب. إلى ذلك، أعلنت أحزاب التحالف الديموقراطي وفي مقدمتها حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، إضافة لحزب الوفد وأحزاب أخرى، عدم مشاركتها في هذه التظاهرة.
من جهته، طالب المجلس العسكري للقوات المسلحة في رسالة حملت رقم 75 على صفحته على فيسبوك القوى التي دعت إلى تظاهرات اليوم الجمعة إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها الوطنية في تنظيم وتأمين التظاهرات والحفاظ على جميع المنشآت الخاصة والممتلكات العامة للدولة.
كما حذر المجلس من أي تجاوز ضد وحدات القوات المسلحة أو معسكراتها أو المنشآت المهمة، مؤكدا أن ذلك يعد تهديدا للأمن القومي المصري، وسيتم التعامل معه بمنتهى الشدة والحزم ومحاسبة مرتكبيه.
وأشار المجلس في البيان إلى “الحذر والحيطة من العناصر التي تعمل على زعزعة الاستقرار خلال هذه المرحلة حتى تعيق إجراءات التحول الديموقراطي والتي بدأت أولى خطواتها بالدعوة لانتخابات مجلسي الشعب والشورى”.