مصر: الجيش يستعد لتولي ادارة شؤون البلاد والجدل السياسي يبدأ حول الفترة الانتقالية

بدأ الجيش المصرى صباح يوم السبت بتحريك دباباته وازالة الحواجز من محيط ميدان التحرير وسط القاهرة الذى كان مركز الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط النظام والاستعداد لتولي ادارة الفترة القادمة التي تثير جدلا حول كيفية تسييرها بين سياسيين وخبراء عسكريين.
وقد اكد الجيش المصري الذي تولى السلطة في البلاد في بيان اصدره مساء يوم الجمعة عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك احترامه للشرعية الشعبية . وقال انه "ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب" . ونقلت مصادر اعلامية عن مصادر من المؤسسة العسكرية قولها تعقيبا على بيان عمرسليمان ان تولي الجيش ادارة امور البلاد" لا يعني بحال تجاوز العملية الديمقراطية المقررة" وان قيادة القوات المسلحة تجري مشاورات مع قيادة المحكمة الدستورية حول الخطوة القادمة و"النظر الى رغبة القوات المسلحة ان يتوازى احكام السيطرة على الامور مع عملية دستورية بتلبية مطالب الشعب وتطلعاته". و"اصبح الحفاظ على مكاسب "ثورة 25 يناير " "مسؤولية مشتركة" بين الجيش و الشعب كما تقول جريدة "المصري اليوم " (الخاصة) في افتتاحيتها " حيث تضيف ان "المرحلة المقبلة تتطلب إلى جانب استعادة الهدوء و الدولة الاستمرار فى بناء النموذج الديمقراطي المدني الذى ناضلت من أجله الجماهير وسقط فى سبيله شهداء" .
وفي هذا السياق جددت الجمعية الوطنية للتغيير في مصر التي يتزعمها المعارض محمد البرادعي دعوتها إلى تشكيل "مجلس رئاسي" يتولى سلطات رئيس الجمهورية يضم ثلاث شخصيات من بينها عسكري معربة عن ثقتها بأن القوات المسلحة سوف "تستمع إلى صوت الشعب وتلتزم بواجبها الوطني في حماية تطلعاته المشروعة إلى الحرية والعدالة الاجتماعية
والكرامة الإنسانية." وسارع حزب الوفد من جهته الى طرح مبادرة من 9 نقاط "لضمان عودة الهدوء والاطمئنان
الى البلاد". وتمثل هذه المبادرة على الخصوص في القيام بحل مجلسي الشعب والشورى فورا واعلان اللجنة الدستورية عن تعديل بعض المواد الدستورية والتشريعات المكملة والمرتبطة بها وطرحهم على الاستفتاء مباشرة في اوائل مارس القادم . كما يدعو حزب الوفد الى انتخابات مجلسي الشعب والشورى خلال تسعين يوما واصدار تعديلات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق و السياسية ولمجلسي البرلمان والاحزاب السياسية والدعوى لانتخابات رئاسية ليقوم بعدها الرئيس الجديد بالدعوة الى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد يكفل تداول السلطة. ويختلف القانونيون والمحللون العسكريون بشان الفترة الانتقالية حيث في الوقت الذي يتوقع البعض امتدادها الى 6 اشهر يرى البعض الاخر ان الانتخابات الرئاسية لن تنتظرحتى موعدها المقرر في سبتمبر المقبل.
واعتبر الخبير العسكري اللواء جمال مظلوم ان تفويض مبارك للمجلس الاعلى لقيادة البلاد يعني ان المسؤولية تقع في يد هذا المجلس وحده دون نائب الرئيس عمر سليمان. وقال انه في الغالب فان هذا المجلس سيشكل حكومة مدنية مؤقتة تصرف الاعمال حتى تنظيمه لانتخابات جديدة ونقل السلطة الى المدنيين في حين قال الاستاذ الجامعي للقانون الدستوري عاطف البنا ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة هو صاحب السلطة الان وباستطاعته تشكيل حكومة مؤقتة او مجلس رئاسي لفترة محدودة وهذا لا يرجع الى شرعية الدستور الحالي. وكشف عن انه لم يعد هناك شئ اسمه "شهر سبتمبر مشيرا الى ان الوضع الحالي يتحتم فيه ان يتم الاعلان عن انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد بعدها تتم الانتخابات
البرلمانية والرئاسية وذلك بعد حل مجلسي البرلمان لانهما "مزوران". لكن رئيس اركان الجيش سابقا الفريق صلاح حلبي اكد ان الجيش يقوم بتشكيل مجلس رئاسي يضم افراد مدنيين لإدارة شؤون البلاد وتعديل الدستور وحل البرلمان والدعوى
لانتخابات رئاسية . وهي مهام يمكن تنفيذها كما قال خلال ثلاثة شهور ليعود الجيش بعدها لثكناته. ويرى ضرورة الابقاء على الحكومة الحالية لضمان الاستقرار سريعا مشترطا الاستغناء عن بعض الوجوه التي "يكرهها " الناس . وتوقع المستشار بإدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة اللواء عبد المنعم قاطوان تقوم القيادة العامة العسكرية بحل البرلمان واقالة الحكومة والعمل بالاحكام العرفية او قانون الطوارئ داعيا اياها الى ايجاد سبيل الى خروج الدولة من ازمتها
وتنطلق في اتجاه الدولة المدنية يتم فيها مراعاة مطالب "الثورة" . واقترح الخبير العسكري ان تدار البلد من حكومة انتقالية تمثل كل اوائف المجتمع المصري مطالبا بضرورة هيكلة جهاز الامن واعادة النظر في قانون الاحزاب.