تدعيم نحو 600 مؤسسة بأكثر من 14 مليار دينار

صندوق ضمان قروض الاستثمار

صرّح نائب مدير عام صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبد الحليم حميدي، أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من دعم صندوق ضمان القروض بلغ 591 مؤسسة بقيمة تفوق 14 مليار دينار جزائري، وهو ما سمح لها بالحصول على قروض بنكية بقيمة 33 مليار دينار جزائري لتمويل مشاريعها. كما قدم الصندوق 284 ضمان من أجل إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة و307 ضمان من أجل توسيع نشاط مؤسسات أخرى.
وأوضح ذات المسؤول على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن المهمة الأساسية لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي تسهيل الحصول على القروض البنكية، ومشاركة البنوك في تقاسم أخطار تمويل هذه المؤسسات من خلال الضمانات المالية المقدمة، كما يرافق الصندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ويساعدها في التركيب المالي للمشاريع المجدية، بما يمكّنها من أن تتبوأ مكانة متقدمة في ظل بيئة تنافسية معقدة، مشيرا إلى أن مشاريع المؤسسات التي تنشأ في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب غير معنية مباشرة بمساعدات صندوق ضمان القروض، إلا فيما يتعلق بالمؤسسات التي حققت نجاحا في المرحلة الأولى، حيث قام الصندوق بتمويل عدد كبير من هذه المؤسسات بغرض توسيع استثماراتها.
وأكد حميدي أن الاستثمارات المنجزة في ولايات الجنوب والهضاب العليا ستستفيد من إجراءات النظام العام لقانون الاستثمارات وكذا من الإعفاءات الضريبية على ربح الشركات، مضيفا أن الخصوصية تكمن في فترات الامتياز بهذا الخصوص والتي قد تصل إلى 10 سنوات، وذلك في إطار الإجراءات المنبثقة عن القانون الذي يخول للسلطات العمومية منح امتيازات للاستثمارات خاصة في مناطق الهضاب العليا والجنوب الكبير والمندرجة في إطار سياسة تهيئة الإقليم ومحاربة الفوارق التنموية بين مختلف مناطق البلاد.
وأوضح أن هذه القرارات ستخلق ديناميكية، حيث المناطق المذكورة ستكون أكثر تحفيزا وجذبا للمشاريع الاستثمارية، خاصة وأنها تشهد إنجازات ضخمة كالطريق العابر للهضاب العليا والطريق السيّار شرق-غرب.
وفيما يتعلق ببرنامج تأهيل المؤسسات الجزائرية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي مؤخرا، أكد حميدي أنها كانت تجربة إيجابية، بدليل أن كل المؤسسات التي استفادت من برنامج التأهيل، لم تتعرض إلى عراقيل في سداد أقساط قروضها، غير أن المشكل يكمن في ضآلة عدد المؤسسات التي خضعت لهذه التجربة إذ لم يتجاوز ال1 بالمئة من إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي بلغ عددها 642913 مؤسسة، ويعود الأمر إلى غياب ثقافة التخطيط على المدى المتوسط والبعيد لدى أصحاب هذه المؤسسات.