صندوق ضمان قروض الاستثمار

دعم 591 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ب 14 مليار دينار

استفادت 591 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من دعم يفوق 14 مليار دينار في إطار صندوق ضمان القروض، الذي سمح تدخله باستفادة تلك المؤسسات من قروض بنكية تصل قيمتها الاجمالية إلى 33 مليار دينار لتمويل مشاريعها، كما قدم الصندوق 284 ضمان من أجل إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة و307 ضمان في إطار توسيع النشاط.
وحسب نائب المدير العام لصندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، السيد عبد الحليم حميدي، الذي أعلن عن هذه الأرقام في حديث إذاعي فإن المهمة الأساسية للصندوق تكمن في تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض البنكية، ومشاركة البنوك في تقاسم أخطار تمويل هذه المؤسسات من خلال الضمانات المالية المقدمة، موضحا في نفس السياق أن الصندوق يرافق أيضا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ويساعدها في مجال التركيب المالي للمشاريع المجدية، حتى تتمكن من تتبوأ مكانة متقدمة في ظل بيئة تنافسية معقدة.
وفي حين حرص المتحدث على الإشارة إلى أن مشاريع المؤسسات التي تنشأ في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ليست معنية مباشرة بمساعدات صندوق ضمان القروض، فيما عدا ما يتعلق بالمؤسسات التي حققت نجاحا في المرحلة الأولى، حيث تكفل الصندوق بتمويل عدد كبير منها بغرض توسيع استثماراتها، وكشف بأن الاستثمارات المنجزة في ولايات الجنوب والهضاب العليا ستستفيد من إجراءات النظام العام لقانون الاستثمارات وكذا من الاعفاءات الضريبية على ربح الشركات، موضحا بأن خصوصية هذه الإجراءات تكمن في فترات الامتياز التي قد تصل إلى 10 سنوات، وذلك في إطار تدابير القانون الذي يخول للسلطات العمومية منح امتيازات للاستثمارات بالمناطق الخاصة على غرار الهضاب العليا والجنوب، وكذا تلك المندرجة في إطار سياسة تهيئة الإقليم ومحاربة الفوارق التنموية بين مختلف مناطق البلاد.
وثمن المتحدث هذه الإجراءات التحفيزية، التي من شأنها خلق ديناميكية بالمناطق المذكورة، على اعتبار أنها ستكون أكثر تحفيزا وجذبا للمشاريع الاستثمارية، علاوة على كونها تشهد إنجازات ضخمة كالطريق السيار للهضاب العليا والطريق السيار شرق - غرب.
كما ثمن السيد حميدي برنامج تأهيل المؤسسات الجزائرية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي واعتبره تجربة إيجابية بالنسبة للمؤسسات الجزائرية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن كل المؤسسات التي استفادت من برنامج التأهيل لم تتعرض لأية مشاكل في مجال تسديد أقساط القروض التي استفادت منها، مبرزا في المقابل بأن المشكل الوحيد الذي تم تسجيله في هذا المجال يكمن في قلة المؤسسات التي خضعت لهذه التجربة، والتي لم تتجاوز 1 بالمائة من إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي بلغ عددها 642913 مؤسسة، وأرجع المتحدث السبب في ذلك إلى غياب ثقافة التخطيط على المدى المتوسط والبعيد لدى أصحاب هذه المؤسسات.