بن مرادي يقرر التوقيف الفوري لكل الإطارات المتقاعدين التابعين لقطاعه

النقابة أمهلته 10 أيام للشروع في تطبيق تعهداته وتفادي تأزم الوضع

انتهى، أمس، اللقاء الذي جمع وزير الصناعة، بن مرادي، بقيادات الاتحاد العام للعمال الجزائريين بقرار الوزير التوقيف "الفوري" لكل العمال المتقاعدين الذين يستمرون في مزاولة نشاطهم على مستوى مؤسسات المنطقة الصناعية للرويبة، وبالمقابل أمهل الاتحاد الإقليمي للدار البيضاء والاتحاد المحلي للرويبة، الوصاية عشرة أيام كأقصى حد للتأكيد على حسن النية وتطبيق هذه القرارات لتفادي العودة إلى إضراب مفتوح قد يزيد الوضع تأزما.
أكد، أمس، بن مولود الأمين العام للاتحاد المحلي للرويبة في تصريح ل"الفجر"، أن "اللقاء الذي جمع الوفد النقابي مع وزير الصناعة بن مرادي انتهى بوعد هذا الأخير التكفل بالانشغالات التي رفعها النقابيون خلال الوقفة الاحتجاجية لنهار أمس والتي عرفت حضور ما لا يقل عن ­3000 عامل إلى مقر المركزية النقابية".
وأوضح بن مولود أن "كل ذلك الحضور ما هو إلا عينة واستعراض للقوة ونعد المسؤولين بإحضار كل عمال المنطقة الصناعية للرويبة في حالة إخلاف الوعد من قبل السلطات العمومية والتراجع عن تلك الوعود".
وقال القيادي النقابي إنه "تم إمهال السلطات العمومية 10 أيام للشروع في تطبيق القرارات التي اتفق بشأنها الوزير والوفد النقابي مقابل البقاء في المصانع وعدم الخروج في احتجاجات وإضرابات عارمة عبر تراب إقليم المنطقة والسير حتى لو اقتضى الأمر باتجاه العاصمة".
أما بشأن القرارات المتفق عليها بين الوزير والوفد النقابي المفاوض فقد أشار بن مولود إلى أن "بن مرادي وعد بتوقيف كل العمال المتقاعدين الذين يتقاضون راتبين، حيث يتم إعادة استدعاء هذه الإطارات مباشرة بعد التقاعد مقابل تقديم خدمات بإمكان الإطارات الشابة القيام بها وبأجور مرتفعة جدا".
أما النقاط الأخرى فهي تتعلق "بضمان حق ممارسة الحق النقابي وتنظيم جمعيات انتخابية والاعتراف بها من طرف المسيرين واعتمادها كشريك اجتماعي في مختلف المشاورات"، بالإضافة إلى "العدول عن قرارات التوقيف التعسفي لعدد من العمال الذين كانوا ضحايا تجاوزات المسؤولين على مستوى العديد من الوحدات على مستوى المنطقة الصناعية للرويبة".