الأفلان يحقق الاستثناء في عدد الحركات التصحيحية

تحالفات مضادة في 2011 برّرتها المصلحة الانتخابية

حقق حزب جبهة التحرير الوطني، سنة 2011، الاستثناء في عدد الحركات التصحيحية التي أعلنت العصيان على القيادة العامة للحزب، وفي مقدمتهم الأمين العام، عبد العزيز بلخادم، ومثل التيارات الثلاثة التي خرجت من عباءة الآفلان، أولها حركة التقويم والتأصيل، بقيادة الصالح كوجيل، ومجموعة من المناضلين القدامى بالحزب، وهو تيار وصل إلى طريق مسدود في جولات الحوار مع الأمين العام فاختار المحاكم كمسرح لحل النزاعات والقوائم الحرة كوسيلة للمحافظ على المنتخبين في المجالس المحلية و الوطنية. وظهر نفر ثاني، مثله جمال سعيدي، الذي ركب ما يعرف بحركة الصحوة الوطنية، رغم الإمكانيات الضئيلة التي يتمتع بها، ولم تنل المعارضة والرفض الذي يلقاه من مصالح الداخلية والجماعات المحلية في التراجع أو تقدير إمكانياته، وأبى هذا التيار إلا أن يدخل الانتخابات بقبعة القوائم الحرة نكاية في الآفلان وقياداته. أما آخر مولود تصحيحي، خرج من بيت الآفلان، فقاده ابنه الذي تربى وترعرع في الجبهة منذ نعومة أظافره، بلعيد عبد العزيز، الأمين العام السابق للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية وأحد أنصار علي بن فليس، حيث أعلن عن مشروع حزب "جبهة المستقبل"، وقرر هو أيضا اقتسام جزء من كعكة الوعاء الانتخابي للأفلان، مركزا بالدرجة الأولى على منطقة الاوراس التي ينحدر منها. ولعل القاسم المشترك للتيارات الثلاثة، هو المصلحة الانتخابية، ستخدم لا محالة المنافس الأول للافلان "الأرندي" وتجعله يخوض الاستحقاقات المقبلة بحرية أكبر مما تعود عليه، غير أن قيادات الأفلان تؤكد أن جميع تلك الضربات ليست مؤثرة لأن الحزب تمرس على تخطي هزات كانت أعتى منها بكثير.