"انعدام حرية التعبير حد من تطور الإنتاج السينمائي في الجزائر"

المخرج عبد الرزاق هلال للفجر

أكد المخرج عبد الرزاق هلال في حديث له مع الفجر أن مشكل الإنتاج السينمائي في الجزائر لا ينحصر في نقص السيناريوهات كما يدعي البعض، وإنما الحقيقة هو انعدام حرية التعبير الذي كبح العمل السينمائي وحد من تطوره، كما ضيق حيز نشاط مبدعي هذا القطاع وغيره من المجالات الثقافية.
وقال المخرج أن الأعمال السينمائية لم تتوقف وإنما سياسة الإدارة الثقافية في الجزائر هي التي كبحت نشاطها، وأضاف أنه على المخرجين والمنتجين أن لا يتحججوا بحجج واهية تداري واقع القطاع الثقافي وما يعيشه على جميع الأصعدة، حيث قال " إذا كان مشكل السينما الجزائرية لا يتعلق سوى بالمال والنصوص فهذا يعني أن السينما الجزائرية ستتطور قطعا بتوفُرهما وهذا غير صحيح، لأن ما يعانيه القطاع أعمق من أن يُربط بأمور سطحية، وعندما تفتح الشركة الوطنية للإنتاج السمعي البصري أبوابها وغيرها من المؤسسات الثقافية حين ذاك يمكن الحديث عن الإنتاج الثقافي بصفة عامة في الجزائر".
وأوضح هلال أن من يشتكي من غياب السيناريوهات والنصوص في الجزائر يمكنه اللجوء الى الاقتباس والإنتاج الأدبي غني بالإبداعات، وهو ما دفع برواية أحلام مستغانمي الى أن تقتبس في المشرق وليس في الجزائر، وهل يتوه هؤلاء عن الكتاب الجزائريين مثل محمد ديب وغيرهم، وأكبر دليل لو أن وزارة الثقافة تعلن عن إنتاج فيلم فإن خزانتها ستمتلئ بالنصوص.
من جهة أخرى أشار عبد الرزاق هلال الى مسألة التكوين حيث أرجع مشكلة الإنتاج السينمائي في بلادنا الى قضية التكوين في جميع التخصصات وقال أن ذلك يتطلب معهدا خاصا ولما لا تكوين جامعي، ففي مصر مثلا كما أشار دخول معهد فني يتطلب على الأقل شهادة ليسانس، أما في الجزائر فوُلوج معهد برج الكيفان يتطلب شهادة الباكالوريا لا غير، واستطرد قائلا " ليس كل من يملك كاميرا يقول أنا مخرج ويبرر نقص إنتاجه بانعدام النصوص وكتاب السيناريو، فما عليه سوى العمل الحكم والأول والأخير يبقى للجمهور وأهل الاختصاص". وأوضح هلال "حتى إن تحدثنا عن بديل السينما الوطنية والمتمثل في الإنتاج الخاص فهذا الطرح غير منطقي لأن الجزائر لا تملك تقاليد السينما الخاصة، وبما أن الشركات الوطنية أغلقت أبوابها فلا بديل يذكر أمام الإنتاج السينمائي الجزائري "، مشيرا الى الإعانة التي لا تمنحها الدولة والتي لا يمكنها تقديم الكثير لقطاع السينما لأن الدولة لا تدعم القطاع بنسبة 100% وإنما هي مجرد مساعدة لا غير، لأن العمل السينمائي الذي يُكلِف 6 مليار سنتيم تتكفل فيه الدولة ب 2مليار والبقية يتحملها صاحب الفيلم وهذا غير متاح لأصحاب الأعمال السينمائية، كما أن الإنتاج السينمائي يتطلب محترفين حقيقيين وجل ما هو موجود في الساحة الجزائرية هم من الهواة، وهو ما يعكسه الإنتاج الجزائري خلال شهر رمضان الذي لا يمكن تصنيفه لا في قالب الفكاهة ولا ضمن قالب الدراما الاجتماعية فهذه الأخيرة أصبحت محصورة في ديكور واحد داخل منزل يعيش فيه أشخاص يعانون من مشاكل عائلية أو بسيكولوجية وهي أعمال لا تعكس صورة الجزائر الحقيقية، لأن الإنتاج يتطلب مقاييس احترافية معينة إن كان على مستوى التصوير، التركيب والإخراج وغيرها من متطلبات العمل السينمائي، فمن غير المعقول ونحن في سنة 2012 أن نأنلا يملك السينمائي الجزائري بطاقة احترافية بمقاييس تنظم هذا الاحتراف.
وقال " إننا بعد10 سنوات لا يمكن الحديث عن مخرجين أو تقنيين متكونين لأن من ينشطون حاليا سيدخلون مرحلة التقاعد أو ربما يرحلون الى الأبد، ولا يوجد خلف من الجيل الجديد يحمل مشعل السينما في الجزائر ".