أحكام بالسجن ضد المتهمين بتهريب وتبييض العملة الصعبة في إسبانيا

أسسوا شركات وهمية بإسبانيا والجزائر

أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة 46 متهما، وهم تجار ينحدرون من ولايات الغرب الجزائري، بأحكام تراوحت بين ثلاث وعشر سنوات سجنا نافذا لتورطهم في تهريب العملة الصعبة من الجزائر إلى إسبانيا وكذا تبييض الأموال.
وسلطت المحكمة في هذا الصدد عقوبة ثلاث سنوات حبسا ضد المتهمين غير الموقوفين وسبع سنوات سجنا نافذا في حق الموقوفين، وعشر سنوات ضد المتابعين في حالة فرار. ووجهت للمتهمين ال 46 تهما ثقيلة ترتبط بجنح تهريب وتبييض الأموال ومخالفة الصرف والمشاركة فيها، وجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وهي الأفعال التي حاول المتهمون الذين حضروا جلسة المحاكمة نفيها وأنهم كانوا يعملون بطرق قانونية، باعتبار أنهم يعملون بالتجارة ويملكون مصانع، وأكدوا بأنهم صرحوا شفويا للجمارك الإسبانية على أساس أن القانون في هذا البلد الأوربي يعتبر ذلك إجراء قانونيا معمولا به، كما أنكروا جلبهم للأموال المهربة بالعملة الصعبة من السوق السوداء بالجزائر لتهريبها إلى إسبانيا، دون تمريرها عبر الجمارك الجزائرية. وطالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا مع دفع 5 ملايين دينار ضد كافة المتهمين.
وتحرك الملف حسب المعلومات المتوفرة لدى "الفجر" بناء على إرسالية وجهتها مصالح الجمارك الإسبانية لنظيرتها الجزائرية، ورد فيها بأن مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة يحولها بعض الأشخاص من الجزائر نحو إسبانيا بغرض تبييضها في عدة مشاريع بالخارج ليتمكن أصحابها من التنقل بكل حرية واستغلالها، وبعدها فتح قاضي التحقيق القطب الجزائي لدى محكمة سيدي امحمد، تحقيقا في 24 فيفري 2010 أسفر أن عدة تجار ينحدرون من ولايات الغرب الجزائري كانوا يشترون العملة الصعبة من سوق "كلوزال" أو ساحة بور سعيد بالعاصة لتحويلها إلى خارج أرض الوطن وبالضبط إلى إسبانيا، مع التصريح الشفوي للجمارك الإسبانية بقيمة هذه المبالغ المالية دون الاطلاع على القيمة الحقيقية لها، ما جعل المتهمين في الملف يكونون ثروات ضخمة مكنتهم من فتح عدة شركات بإسبانيا والجزائر، مع العلم كذلك بأنهم كانوا يهربون الأموال إلى إسبانيا دون المرور عبر الجمارك الجزائرية واستغلالها في مشاريع بعدة دول أوربية، وتبييضها، وهرب بعض المتهمين العملة الصعبة بأسماء شركات وهمية ما مكنهم من تبييض ما يفوق مليوني أورو، ليتوصل التحقيق إلى أن هذه الشركات عبارة عن مستودعات للسلع. واستعمل المتهمون سجلات تجارية لشركات، وقاموا عن طريقها ب 400 عملية استيراد وتصريح جمركي.