فتح ملف تهريب 130 مليون أورو نحو إسبانيا

تورط في القضية 44 تاجرا

أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الأقطاب القضائية بسيدي امحمد في العاصمة، على المحاكمة، 44 متهما متورطا في ملف تهريب 130 مليون أورو نحو إسبانيا، بتهمة ارتكاب جنحة تبييض الأموال وتهريب العملة نحو الخارج ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.
تعود حيثيات القضية إلى 24 فيفري من السنة الماضية، عندما أرسلت السلطات الإسبانية قائمة بأسماء قدمت تصريحات جمركية بالعملة الصعبة بواسطة خدمة ال''وسترن يونيون''، أجراها 44 تاجرا جزائريا أثناء دخولهم إلى التراب الإسباني وصبت في أرصدة في بنوك إسبانية أهمها ''ساترا دام'' و''كاجاكس'' و''بي. بي. أن''.
وفي نفس السياق، تقدمت مصالح الجمارك الجزائرية والمديرية الجهوية لمؤسسة ميناء الجزائر العاصمة ومطار هواري بومدين، بشكاوى حول الاشتباه في44 اسما تم ورودها في مراسلة قادمة من السلطات الإسبانية، تفيد بحصول عمليات تهريب قام بها تجار جزائريون لمبالغ مالية ضخمة صرحوا بها لدى مصالح الجمارك الإسبانية خلال السنوات الأخيرة.
ومن أجل التوصل إلى رأس الخيط في هذه القضية التي من المتوقع أن تكشف عدة مفاجآت غير سارة خلال جلسات المحاكمة المرتقبة قبل نهاية السنة الحالية، استغرقت التحقيقات فترة طويلة بسبب تعذر الوصول إلى جميع المتهمين وتحديد هويتهم، حيث تم التوصل إلى 27 متهما ينحدرون من ولاية وهران، وتوجد من بينهم امرأتان يفوق سنهما الستين، أقرتا خلال التحقيق معهما بأنهما تتاجران في الألبسة الجاهزة وقامتا بالتصريح بمبالغ مالية وهمية في وثائق التصريح الجمركي بغرض استعمالها لاحقا في ملف طلب التأشيرة، وأنكرتا تهريب الأموال بشكل فعلي ومادي.
كما بينت التحقيقات بشأن باقي المتهمين الذين يقيمون في الجزائر العاصمة، أنهم يشتغلون في استيراد وتصدير الألبسة والأثاث المنزلي والأجهزة الإلكترونية ويزورون بشكل منتظم دول أوروبية، كما أن غالبيتهم يحوزون بطاقات إقامة في إسبانيا.