تغييرات في مناصب قيادية ليبية عقب مظاهرات طالبت برحيل عبد الجليل

تشمل السفارات والقنصليات وعددا من الحقائب الوزارية

شباب بنغازي: ”أعضاء الانتقالي زبائن ركسس”.. والانتقالي يرد: ”الاحتجاجات مؤامرة”
تعهد المجلس الانتقالي الليبي بإحداث تغيير واسعة النطاق في عدد من الحقائب الوزارية وإعادة هيكلة الدبلوماسية الليبية الجديدة، من خلال إقصاء كل السفراء الذين كانت لهم علاقات مع نظام الراحل معمر القذافي. وتأتي هذه القرارات الهامة في مسيرة ليبيا الجديدة بعد موجة من الغضب، قادها شباب من مدينة بنغازي التي تعتبر شرارة ثورة 17 فيفري التي أطاحت بنظام القذافي. وفي منعرج هو الأخطر، قام شباب باقتحام مقر المجلس الانتقالي وتحطيم سيارة مصطفى عبد الجليل الذي نجا بأعجوبة من محاولة اعتداء، حيث بات شباب مدينة بنغازي أكثر اقتناعا بأن الثورة قد سرقت من طرف المجلس الانتقالي الليبي.
وارتفع سقف المطالب في ليبيا إلى أعلى مستوى له بعد مقتل القذافي، ويطالب اليوم شباب ثورة 17 فيفري برحيل مصطفى عبد الجليل وجميع أعضاء المجلس الانتقالي الليبي. ولاحتواء الأزمة سارع عاشور بن خيال، وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية المؤقتة، بإصدار بيان تعهد فيه باستبدال كل من عرفوا بولائهم لنظام القذافي من السفراء والقناصل والعاملين في السفارات الليبية في الخارج بآخرين.
وردد المتظاهرون شعارات تصف عبد الجليل وأعضاء المجلس الانتقالي الليبي بأنهم زبائن ”ركسس”، في إشارة إلى حياة البذخ التي أصبحوا يتمتعون بها في فندق ركسس الشهير.
إلى ذلك، وصف بيان المجلس الانتقالي الأحداث بأنها مؤامرة يقودها أنصار نظام القذافي المخلوع، وهو البيان الذي أثار حفيظة شباب بنغازي الذين وصفوا البيان بالاستفزازي، مشيرين إلى أن مصطفى بدأ يستخدم سياسية ”النعامة” على حد وصف أحد النشطاء الليبيين في معرض تعليقه على الأحداث، مشيرا إلى أن عبد الجليل ورغم مرور شهر على الاعتصامات،لم يكلف نفسه النزول للميدان والتحاور مع الشباب في مطالبهم، كما طالب المحتجون المجلس الانتقالي الليبي بالكف عن وصفهم بالمتآمرين على الوطن، مشيرين إلى أن مطالبهم شرعية وعدم الاستجابة لها يعني فشل الثورة التي من المفروض أنها جاءت لتحارب الفساد والبيروقراطية والاستبداد الذي مارسه القذافي على الشعب الليبي لمدة 42 سنة، كما طالب المحتجون بضرورة الإسراع في تنفيذ مطالب أهالي الشهداء والجرحى.
هذا وأشارت تقارير ليبية إلى أن المجلس الانتقالي قرر إحداث حركة تعديلات في عدد من الحقائب الوزارية من أجل احتواء الأزمة، وبين موجة الشد والجذب التي باتت تهدد انتخابات أعضاء المؤتمر الوطني القادمة بالفشل، سيما بعد ارتفاع موجة الغضب ضد مسودة قانون الانتخابات بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام الصادرة عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت. ووصف الخبراء الليبيون القانون بالإقصائي والعنصري، خصوصا لأنه ينص على منع كل مواطن ليبي من أصل ترڤي أو مالي أو تشادي ممن أعطاهم القذافي الجنسية الليبية قبل عشر سنوات من الترشح لأي منصب بما في ذلك رئيس دولة.
مصطفى عبد الجليل يحذر ”ليبيا قد تسقط في حفرة بلا قرار”
حذر مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي، أمس، من أن البلاد قد تجر صوب حفرة بلا قرار، بعد أن اقتحم محتجون مكتبا حكوميا في بنغازي كان هو بداخله. وأضاف بعد الاحتجاجات التي شهدتها المدينة مساء يوم السبت، أنه قبل استقالة رئيس بلدية بنغازي وأن انتخابات ستجري لاختيار بديل له. وتابع في مؤتمر صحفي في بنغازي أن ليبيا تمر بحراك سياسي قد يجر البلاد إلى حفرة بلا قرار. وفي مواجهة مطالب المحتجين الذين يتهمون الحكومة الجديدة بأنها لا تبذل جهدا كافيا، طلب إمهالها المزيد من الوقت.