“حسابات السلطة عطّلت مشروع حزب الحرية والعدالة”

محمد السعيد في افتتاح أشغال المؤتمر التأسيسي

وصف محمد السعيد، مؤسس حزب الحرية والعدالة، الأوضاع العامة ب”الغريبة” التي ضاعت فيها الأخلاق والمبادئ واستشرى فيها الفساد، مضيفا أن موعد المؤتمر التأسيسي كان من المفترض أن يكون قبل عامين ونصف لو تغلبت اعتبارات الدولة على حسابات السلطة. أكد مؤسس الحرية والعدالة والمرشح السابق لرئاسيات 2009، في افتتاح أشغال المؤتمر التأسيسي للحزب بحضور العديد من الشخصيات الوطنية، يتقدمهم الرئيس الأسبق علي كافي وكذا الجنرال رشيد بن يلس ووزير الخارجية الأسبق طالب الإبراهيمي وبمشاركة 640 مندوب عن 42 ولاية، أن هذا الموعد كان من المفترض أن يتم قبل عامين ونصف من الآن؛ لو لم تتغلب اعتبارات السلطة على اعتبارات الدولة. وأعطى المتحدث صورة سوداوية عن الوضع الجزائري للعديد من المبررات منها التفاوت بين فئات الشعب والوضع الغريب الذي ضاعت فيه الأخلاق والمبادئ واستشرى الفساد وثقافة التسيب والمجد للمال وليس للكفاءات والرجال، حسب تعبيره، “زادها تراجع هيبة الدولة ودخول المواطن في صراع معها”. وأبرز محمد السعيد أن عمل تشكيلته السياسية سيكون مبني على عدة محاور أهمها بناء دولة المؤسسات والقانون والعدالة الاجتماعية والحداثة السياسية والنجاعة الاقتصادية، وذلك بالرهان على عنصر الشباب. وفي ملف الإصلاحات السياسية والتشريعية التي يباشرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ 15 أفريل الماضي دعا محمد السعيد إلى أن تكون هذه الإصلاحات “فاتحة عهد جديد” في تاريخ الجزائر. وحرص المتحدث على ضرورة العمل من أجل استقطاب “الكفاءات الوطنية” و”الإرادات المخلصة للإسهام بها في إنجاز “مشروع التغيير السلمي في ظل الاستقرار الوطني”. وتواصلت أشغال المؤتمر التأسيسي لحزب الحرية والعدالة بعد الجلسة الافتتاحية بتشكيل لجان المؤتمر، منها لجنة القانون الأساسي والنظام الداخلي ولجنة البرنامج السياسي للحزب واللجنة السياسية والتي ستعرض نتائج أشغالها اليوم، كما سيتم اليوم انتخاب قيادات الحزب التي ستتولى تسيير شؤونه إلى غاية المؤتمر الاستثنائي للحزب الذي سيتم عقده لاحقا في حال الحصول على الاعتماد من وزارة الداخلية والجماعات المحلية.