حزب الحرية والعدالة يعقد مؤتمره التأسيسي

افتتح أمس بزرالدة، بالعاصمة، حزب الحرية والعدالة، أشغال مؤتمره التأسيسي، بمشاركة 640 مندوب ممثلين عن 42 ولاية، وحضر الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر شخصيات سياسية ووطنية، يتقدمها الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة علي كافي، والوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيس حزب العدالة والتنمية، قيد التأسيس، عبد الله جاب الله، وعدد من ممثلي الأحزاب والجمعيات بالجزائر.
أعرب رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد عن أمله في أن تكون الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر »فاتحة عهد جديد« في تاريخ البلاد، وأكد في كلمته خلال افتتاح أشغال المؤتمر أن عمل تشكيلته السياسية سيكون مبنيا على عدة محاور، أهمها بناء دولة المؤسسات والقانون، والعدالة الاجتماعية والحداثة السياسية والنجاعة الاقتصادية.
كما دعا محمد السعيد مناضلي حزبه إلى العمل من أجل استقطاب »الكفاءات الوطنية« و»الإرادات المخلصة« من أجل حشدها والإسهام بها في إنجاز »مشروع التغيير السلمي في ظل الاستقرار الوطني«، مشددا على ضرورة »التوافق« حول نظام مؤسساتي يضمن »الاستقرار الدائم« للجزائر من خلال عملية مراجعة الدستور.
وقال محمد السعيد أن الإصلاحات السياسية المعلنة تشمل مراجعة الدستور »وتلك مهمة نجاحها رهن بمدى اتساعها لتشمل كافة أطياف المجتمع وتياراته وقواه«، وأشار إلى أن المسألة »ليست تقليد أي نظام أو نمط سياسي أو صيغة مؤسساتية بعينها، بل علينا أن نبدع جماعيا فنتفق ونتوافق على نظام مؤسساتي يضمن الاستقرار الدائم ويفتح أبواب الحرية على مصراعيها بلا خوف ولا وجل«.
وعن البدائل التي يطرحها حزب الحرية والعدالة لخصها المتدخل في عدد من المحاور المتمثلة في دولة المؤسسات، حيث أوضح أن حزبه يهدف إلى بناء دولة تكرس الفصل الفعلي بين السلطات والرقابة السياسية والقانونية الفعلية على أداء السلطة التنفيذية وعلى تكريس السلطة القضائية الفعلية »التي تحمي من الشطط كل سلطة«.
كما اعتبر المتدخل العدالة الاجتماعية »سندا« للدولة القوية وعامل زرع الثقة بين الحاكم والمحكوم، مشيرا إلى أنه بغياب هذه العدالة »يختل توازن المجتمع«، ودعا في هذا السياق إلى العودة إلى بناء الطبقة المتوسطة وانتهاج سياسة اجتماعية وتنموية تضمن التوازن الجهوي بين ولايات الوطن.
ولدى تطرقه لمحور الحداثة السياسية أكد المتحدث أن بناء دولة مؤسسات حديثة يقوم على فهم سليم للدين واحترام مكانة المرأة والإيمان بالممارسة الديمقراطية والدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، وركز على البعد الأمازيغي الذي قال أن حزبه »لن يتردد في العمل بكل قواه من أجل منع توظيفه، أداة للتمايز والتفريق والتقسيم«.
وفي سياق آخر أعلن محمد السعيد أن مسألة مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة »لم يفصل فيها بعد«. وفي تصريح للصحافة على هامش افتتاح أشغال المؤتمر التأسيسي للحزب أكد محمد السعيد أن »القيادة السياسية التي ستنتخب، نهار اليوم، هي التي تقرر في مسألة مشاركة الحزب في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام«.