"المراقبون المستقلون هم الضامن الأساسي لنزاهة الانتخابات"

توافق على ضرورة التغيير في الجزائر عبر الصندوق، ورشة حقوقية حول الانتخابات القادمة تؤكد:

" النموذجان التونسي والمصري كفيلان بمحاربة العزوف الانتخابي"

أجمع عدة خبراء و سياسيون وممثلون عن المجتمع الدولي من الجزائر وتونس ومصر، الذين كانوا ضيوف ورشة دراسية حول آليات المراقبة النزيهة للانتخابات، على أهمية المراقبين الدوليين والمحليين في إنجاح العملية الانتخابية، من خلال تحليلهم للمقاييس الدولية والتجارب العربية في الانتخابات تحديدا التجربة التونسية والمصرية ضمن ما بات يعرف ب "الربيع العربي".
سجل الخبراء الورشة التي نظمتها، أمس، منظمة "أضواء رايتس للديموقراطية وحقوق الإنسان" الجزائرية بفندق السفير ضرورة أن تكون الانتخابات التشريعية الجزائرية القادمة بوابة للتغيير الحقيقي من خلال تشكيل برلمان قادر على حماية مصالح الشعب الجزائري.
ركزت الورشة من خلال تسليط الضوء على تجربة تونس ومصر الانتخابية على الدور الذي لعبه المرقبون في إنجاح المسار الانتخابي وهو ما أشار إليه نور الدين بن براهم، رئيس المنظمة، في بداية الندوة قائلا "إن الانتخابات يجب أن لا تمر إلا من خلال إقحام الإعلام والمجتمع المدني والفاعلين السياسيين لضمان تمرير ثقافة العملية الانتخابية وإعطاء الديمقراطية فرصة للتطوير من خلال تحليل تجارب النماذج العربية".
من جهتها، أكدت فتيحة بن عبو، الأستاذة بكلية الحقوق بجامعة الجزائر، على ضرورة منح العدالة كامل الشريعة القانونية لتسيير العملية الانتخابية، مشيرة خلال مداخلتها في الورشة الى أن نزاهة الانتخابات مرتبط أساسا بحرية العدالة الذين يجب أن توكل لهم مهمه مراقبة الانتخابات، وقالت فتيحة "يجب أن يراقب الانتخابات قضاة مستقلون"، وأشارت أيضا إلى ضرورة أن يكون هناك مراقبين دوليين يتمتعون بالخبرة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، في هذا الصدد كشفت فتيحة أن التشريعات الجزائرية القادمة ستشهد مشاركة مراقبين دوليين من الاتحاد الافريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية.
وعن مسألة العزوف الانتخابي، فقد أشارت العديد من المداخلات إلى أن الجزائر اليوم تقف امام مشهد انتخابي جديد لا يمكن أن يكون بمعزل عن الحراك الذي تشهده العديد من الدول العربية سواء تونس أو مصر، وهما تجربتان أعطتا قناعة لدى الشارع الجزائري بضرورة عدم تفويت فرصة التشريعات القادمة لضمان التغيير السلمي والآمن، وفي هذا الصدد قال حسين زهوان رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إن الحالة الإجتماعية للشعب الجزائري يجب أن تكون العامل الأساسي في تحديد طبيعة التغيير والإجراءات المقترحة لذلك، محذرا من فشل الانتخابات القادمة بسبب العزوف الانتخابي كما قال "الشعب الجزائري مارس التجربة الانتخابية لمدة عشرين سنة ولكن الأزمات لم تتوقف وماتزال متواصلة وهذا ما سيدفع الشعب إلى هجرة الانتخابات القادمة " ودون أن يوضع مقترح للتغيير الأمن بعيدا عن صناديق الإقتراع قال زهران:" لا يمكن الكلام عن التطورات السياسية دون معرفة ميكانزيمات الحياة الإجتماعية لدى المواطن لأن الديموقراطية لسيت فقط التوجه إلى صناديق الاقتراع".
ونظرا للأهمية التي تكتسيها العملية العقابية لضمان السير الحسن للإنتخابات من خلال تشريع القوانين الردعية فقد سجل أحمد دخينسية، أستاذ القانون الإداري في جامعة الجزائر مداخلته في الصدد مشيرا إلى أن الدستور الجزائري يضم العديد من المواد القانونية التي تعاقب المتلاعبين بسير العملية الانتخابية، وقال: "القضاء هو الحصن الأساسي لجميع المواطنين في جميع الأمور النزاعية ومنها الانتخابات، لهذ فمن حق المواطن دستوريا أن يقوم بالطعن في نتائج الانتخابات أو في أي مرحلة من مراحلها" وأضاف: "الإشراف القضائي هو الضامن الأساسي للانتخابات".