الإشراف القضائي رقم مهم في معادلة الاقتراع الشفاف

المشاركون في الورشة حول مراقبة الانتخابات يكشفون:

شكلت الورشة التي نظمتها «أضواء رايتس للديمقراطية وحقوق الإنسان» (منظمة غير حكومية) أمس بنزل السفير (لاليتي) التي تناولت «مراقبة الانتخابات: المقاييس الدولية والتجارب العربية»، فضاء للأحزاب والجمعيات التي شاركت فيها، للنقاش وتبادل الأفكار وتقديم اقتراحات وتصور حول الآليات الجديدة لضمان نزاهة التشريعيات المقبلة.
أثار المتدخول في النقاش حول مراقبة الانتخابات موضوع الساعة بعض الإشكاليات التي يرونها من الضروري معالجتها بطريقة استعجالية لإنجاح الانتخابات لوضع المسار الديمقراطي فوق أسس متينة.
وقد طرح بوجمعة غشير ناشط في مجال حقوق الإنسان، عدة تساؤلات حول الرقابة السياسية للانتخابات التي تشرف عليها لجنتين إحداهما مشكلة من القضاة والثانية من ممثلي الأحزاب السياسية والمراقبين الدوليين ولا يوجد تمثيل للمجتمع المدني فيها على حد قوله، وتساءل لماذا لجنتان مادامتا لهما نفس المهام.
وبالنسبة لبوجمعة غشير فان أهم شيء في المراقبة السياسية هو توفر المناخ الملائم الذي يؤدي إلى انتخابات نزيهة، ويرجع الثقة في صندوق الاقتراع في ظل تراجع نسب التصويت المسجلة في الانتخابات السابقة، خاصة أن هناك أحزاب تغرق العملية الانتخابية بالإضافة إلى أن النظام القائم حسب هذه المؤشرات يبقى دائما هو المسيطر، بالرغم من إرغام الإدارة على الحياد كأحد أهم الضمانات لإضفاء الشفافية والنزاهة على الاستحقاق المصيري المرتقب في ماي المقبل.
ويرى مصطفى قريشي ممثل عن حركة النهضة أن الضمانات المقدمة لتفادي تكرار التزوير في الانتخابات لا تكفي، بل يجب تجريم التزوير الذي لا يسقط بالتقادم.
وشدد في سياق متصل، على ضرورة تطهير قوائم الانتخابات وتحيينها، ولا بد كذلك كما أضاف من إعطاء الفرصة لكل مواطن للتعبير بصوته عن الحزب الذي يراه الأنسب لتمثيله في البرلمان، ولا يكرر عملية التصويت، لأن ذلك يعتبر نوع من التزوير، معتبرا أن القوائم الحالية مضخمة ولا تعكس العدد الحقيقي لعدد الناخبين.
كما أكد ممثل «النهضة» على ضرورة إضفاء شفافية اكبر على عملية الفرز، بالإضافة إلى استقلال القضاء كسلطة ليتسنى للقضاة المشرفين على لجنة المراقبة من القيام بالمهام الموكلة إليهم بحرية.
أما جلول جودي عضو قيادي في حزب العمال فان الانتخابات التشريعية تتطلب حسبه دراسة وضع، باعتبارها منعرج مصيري وحاسم لا بد أن نجتازه بسلام.
وأكد جودي على أهمية العمل القانوني لضمان «انتخابات سليمة»، لأنه من الضروري كما قال الاستفادة من التجارب السابقة لوضع قانون يضبط مسار الانتخابات ويقيها التزوير، مضيفا بأن «القضاة لديهم الشجاعة الكافية لأخذ القرار».
وركز جودي في سياق متصل، على حق المراقبة لدى الأحزاب السياسية، مطالبا بضرورة تسليم محاضر التصويت كاشفا بأن لديه «محاضر ممضاة من قبل أعضاء التصويت على بياض»، وهذا ما يجعل الأحزاب المشاركة في المعترك الانتخابي متخوفة وتطالب بمنحها وسيلة المراقبة.
ومن جهته أكد عيسى قاسة مكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني على أهمية الآليات القانونية التي وضعت كضمان لنزاهة الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أنه هناك متغيرات تطرأ على الاستحقاقات القادمة، مبرزا «إننا انتقلنا من نقاش النوايا إلى مناقشة أسلوب العمل»، مضيفا انه لا بد من الاستفادة من التجارب السابقة بتفادي تكرار نفس الممارسات.
ويجدر التذكير بأنه تم خلال هذه الورشة التي اشرف على افتتاحها نور الدين بن براهم باعتباره رئيس منظمة «أضواء رايتس للديمقراطية وحقوق الإنسان» تقديم عدة مداخلات من طرف حقوقيين منهم الأستاذ حسين زهوان رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي يرى انه من الضروري وضع دستور إطار أو ما يسمى بالدستور الاحترازي قبل تنظيم الانتخابات، حتى لا تتكرر تجربة 1992.
وللإشارة فانه تم خلال هذا اللقاء عرض التجربة التونسية والمصرية في مراقبة الانتخابات من قبل دكاترة مختصين ناشطين في مجال حقوق الإنسان.