التحقيق مع “طاكسيات بريد الخرّوبة” !

متعاملون وطنيون ودوليون أودعوا شكوى ضدّ أصحاب الحافلات وسيارات الأجرة

رخص رسمية للسائقين الراغبين في ممارسة نشاط البريد مقابل رسوم قانونية

أعلنت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن الشروع في توزيع رخص على أصحاب سيارات الأجرة وحافلات النقل ما بين الولايات للتمكن من توزيع وإيصال الطرود والرسائل بشكل قانوني، مشيرة إلى أن كل نشاط خارج عن هذا الإطار يعتبر مخالفة يحاسب عليه القانون.
يشهد سوق نقل البريد نشاطا “موازيا غير قانوني” يمارسه بعض سائقي سيارات الأجرة والحافلات لما بين الولايات انطلاقا من المحطة البرية لنقل المسافرين للجزائر حسبما أشارت إليه سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تبعا لشكاوى قدمها متعاملون قانونيون.
وأوضحت رئيسة سلطة الضبط، زهرة دردوري، حول هذا الموضوع “العديد من المتعاملين القانونيين في البريد قدموا شكاوى لسلطة الضبط بشأن قيام بعض سائقي سيارات الأجرة والحافلات لما بين الولايات بجمع وإيصال وتوزيع البريد والطرود لأشخاص ماديين ومعنويين لأغراض تجارية”.
وأشارت المسؤولة إلى أنه تم القيام بزيارة مراقبة على مستوى المحطة البرية بهدف معاينة الوضع الذي وصفه المتعاملون القانونيون ب “منافسة غير نزيهة”.
وتم التوضيح أن هؤلاء “الموزعين غير القانونيين” يستغلون شبكة النقل لجمع وإيصال وتوزيع البريد والطرود بالرغم من أن نشاطهم ليس له أية علاقة مع البريد.
ويتنافى هذا الوضع التطفلي و”أخلاقيات المهنة والشرعية” بحيث يتسبب في أضرار مالية للمتعاملين المرخصين والمسجلين لدى سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
وأكدت دردوري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على ضرورة تحسيس المواطنين بمصير بريدهم الذي يوكل لموزعين غير قانونيين.
ودعت المواطنين إلى اللجوء إلى القنوات القانونية محذرة إياهم من ضياع أو إتلاف بريدهم بما أنه لا يوجد أي مجال للطعن عكس المهنيين المرخصين الذين يتخصصون في نقل البريد.
وبغرض التصدي لهذه الوضعية، تنوي سلطة ضبط البريد بالتشاور مع وزارة النقل تنظيم هذه السوق بالسماح لسائقي الأجرة والحافلات بنقل البريد في إطار قانوني، كما دعت الشباب البطالين أو الباحثين عن نشاط واعد إلى ممارسة مهنة نقل البريد من خلال “التصريح البسيط الذي لا يشترط فيه سوى تصريح بنية الاستغلال التجاري لهذه الخدمة مقابل دفع التكاليف المتعلقة به”.
للإشارة، حقق سوق البريد رقم أعمال يقارب 10 ملايير دج في نهاية 2010 حسب حصيلة أفادت بها سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية و اللاسلكية؛ حيث يضم هذا الأخير 51 متعاملا بمختلف الأنظمة.