سحب 900 ملف ترشح للتشريعيات أغلبها للمستقلين

بعد قرابة شهر من فتح باب سحب الإستمارات من قبل وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن المتسابقين للانتخابات التشرعية المقررة في العاشر من ماي القادم، سحبوا لحد الآن أكثر من 900 ملف ترشح منهم قرابة 600 ملف للمستقلين. وكشف أمس المدير العام للحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية محمد طالبي أنه تم سحب أكثر من 900 ملف ترشح للإنتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي القادم.
وأشار طالبي في تصريح للإذاعة الوطنية، إلى أنه من بين 932 ملف ترشح سجل سحب 558 ملف ترشح كقوائم مستقلة و374 ملف ترشح من طرف 22 حزبا سياسيا من بينهم أربعة أحزاب اعتمدت مؤخرا. وفتحت الوزارة يوم 10 فيفري الماضي باب سحب ملفات الترشح للإنتخابات التشريعية بعد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.
وقال نفس المتحدث إن بداية سحب ملفات الترشح تتم طبقا للقانون القاضي بأن عملية السحب تأتي بعد استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية الذي وقع في العاشر من فيفري الفارط الوثيقة المتعلقة بذلك. وسيتم الإنتهاء من إيداع ملفات الترشح قبل 45 يوما من تاريخ الإقتراع أي يوم 26 مارس 2012.
وبخصوص كيفيات تنظيم الإقتراع أكد السيد طالبي أنه يتعين على الأحزاب السياسية المنظمة داخل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشاور حول أحسن الوسائل وكيفيات تصميم ورقة الانتخاب. وأضاف أن الأهم هو الحرص على ألا يتيه الناخب في مكتب الاقتراع، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم وضع صورة مرشح رأس القائمة فوق ورقة الانتخاب. كما ذكر ممثل وزارة الداخلية بضرورة إدراج المترشحات بالقوائم الانتخابية كأعضاء أساسيين وليس كثانويين وإلا لن تكون لهم مقاعد.
وتحسبا لهذا الاستحقاق الانتخابي أكد طالبي أنه تم تهيئة كل الظروف طبقا للقانون من أجل ضمان سير الانتخابات في هدوء وشفافية تامة مضيفا أنه لا يحق لأي أحد أن يرتكب خطأ من شأنه تلطيخ الانتخابات. كما أبرز طالبي إمكانية إطلاع الأحزاب السياسية والمترشحين على البطاقية الانتخابية وكذا الحضور المكثف للمراقبين الدوليين وإعطاء أمر للإدارة للإلتزام بالإحترام الصارم لواجب الحياد. وأكد طالبي بالقول «أؤكد على الضمانات المتضمنة في القانون لضمان شفافية أكبر خلال هذه الانتخابات، ولكي تلتزم الإدارة بصرامة بواجب الحياد باتجاه كافة المترشحين والأحزاب السياسية.