السفن الفرنسية تتهم الجمارك الجزائرية بفرض “إتاوات” إجبارية

350 مليون أورو من الأدوية والبضائع والمواد الغذائية مجمّدة بالموانئ!

اتهم رئيس نقابة أصحاب السفن الفرنسية، ريموند ديفيل، أمس، السلطات الجزائرية بخلق عراقيل كبيرة على مستوى الموانئ، وهو ما قال إنه يؤدي إلى فرض صعوبات بالجملة على المستثمرين الفرنسيين الراغبين في دخول السوق الجزائرية، لاسيما فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية التي قامت بتجميد ما يقارب 350مليون أورو من السلع.
وقال ذات المسؤول، خلال ندوة صحفية نشطها أمس، حسبما أوردته وسائل إعلام فرنسية، أنه رغم عدم تضرر الجزائر بالثورات العربية التي شهدتها البلدان الأخرى واستقرار الوضع الأمني فيها بشكل كبير، إلا أنها تفرض إجراءات جد صعبة على أصحاب السفن بالموانئ، وهو ما يكبّد هؤلاء خسائر فادحة، حيث أوضح هذا الأخير أن السفن الفرنسية خسرت مؤخرا ما يعادل 350 مليون أورو بسبب هذه الإجراءات. واستطرد المتحدّث قائلا: “إن الجزائر تفرض عراقيل اقتصادية مشدّدة على مختلف دول العالم المتعاملة معها بسبب الإجراءات الجمركية التي تكلف أصحاب السفن تكاليف إضافية لمصاريف الشحن وكراء الإقامة، وهو ما يجعلها تخسر أموالا طائلة، لاسيما بالنسبة للإقتصاد الفرنسي الذي يعتبر المتعامل الأول في حجم الصفقات المبرمة مع الجزائر”، مضيفا :”المشكلة تكمن أساسا في الجمارك الجزائرية التي لا تعترف بوضع هذه السفن وتلزم أصحابها على دفع غرامات إضافية، وهو ما لا تشهده دول أخرى”.واتهم ديفيل السلطات الجزائرية بوضع عراقيل وعواقب وخيمة من الناحية المالية، مؤكدا أن الأموال المجمدة في الجزائر تعادل 500 مليون دولار أي 350 مليون أورو.
وأضاف المتحدّث أن هذه الإجراءات تخلق مشاكل بالجملة لكافة البضائع التي تدخل السوق الجزائرية في مقدمتها المواد الصيدلانية والأدوية والمواد الغذائية. كما قال هذا الأخير إن مستحقات سفينة واحدة في الجزائر تتجاوز 2مليون أورو، وهي الأموال التي لم تتمكن من استرجاعها لحد الساعة بغض النظر عن مستحقات جميع أصحاب السفن والتي تعادل عشرات ملايين الأورو.
وقال ديفيل، هذا إضافة إلى “غرامات التأخير”، أو ما يصطلح على تسميته بنفقات المستأجر، حيث يضطر مالك السفينة لدفع نفقات جديدة في حالة انتهاء المهلة المحدّدة في البداية. أما بالنسبة لمسألة الجمارك، فغالبا ما يتم حلها، عن طريق التغيير في عقود النقل في ظل الصعوبات المفروضة في الميناء، حسب نفس المسؤول الذي أضاف:”إننا نعتمد على تعديل العقود مع شركات الشحن التي تحملنا مسؤولية البضاعة وكذا تكاليف الشحن ومدة التأخر”.