لقي القرار الحكومي الصادر سنة 2009 و القاضي بإعادة توجيه السلع غير الموضوعة في حاويات الى موانئ اخرى من غير ميناء الجزائر العاصمة ترحيبا من طرف المتعاملين الذين يعتبرون انه من الضروري تعزيزه باجراءات تكميلية. و لخص السيد عبد النبي مزارة المدير التجاري على مستوى ناشكو فرع للمؤسسة العمومية للنقل البحري في تصريح لواج هذه الاجراءات التكميلية في انشاء مخازن للسلع تحت مراقبة الجمارك و حظائر لتخزين المواد الخطيرة و انشاء موانئ جافة. و يرى مهنيو القطاع العمومي ان هذه الاجراءات يجب ان يقوم بتجسيدها المتعاملون انفسهم باستثناء الموانئ الجافة فيما يعتقد مهنيو القطاع الخاص ان تدخلا من طرف الدولة ضروري في هذا المجال. وحسب ذات المسؤول ينبغي انشاء هذه المخازن في مناطق الهضاب العليا حيث تمنح الدولة قطعا ارضية بتكلفة اقل مما سيمسح بحماية الاراضي الفلاحية الساحلية التي تستعمل احيانا لايداع الحاويات. وأوضح السيد مزارة ان ميزة هذا الاجراء هي تحديد مدة بقاء السفن في المرسى و تقليص التكاليف التي تدفع بالعملة الصعبة المحولة لتدارك التاخر في الشحن البضائع او تفريغها. وأوضح السيد مزارة على سبيل المثال ان مدة بقاء سفينة تحمل اقل من 150 حاوية في المرسى لمدة اربعة ايام يكلف 7000 دولار في اليوم. "و هذا لا يخدم المتعامل و لا الاقتصاد" على حد قوله. و دعا هذا الاطار المسير بنفس الصدد الى قيام المتعاملين انفسهم بانشاء مستودعات لتخزين البضائع و هذا ما يمثل في رايه "استثمارا يمكن استرجاعه". وأوضح ان "الامر يكمن في اعباء جزائرية-جزائرية من شانها تحديد التكاليف بالعملة الصعبة بالنسبة لمتعاملين اجانب و استحداث عشرات مناصب الشغل. و حسب نفس المسؤول فان الامر يتطلب ايضا تطوير قاعدة لوجستية تشمل الشبكة الحديدية و شبكة الطرقات وإنشاء موانئ جافة لتسهيل عمليات الجمركة و نقل السلع. ويقترح أيضا إنشاء حظائر لتخزين المواد الخطيرة واضاف انه "على مستوى ميناء الجزائر مثلا لا توجد حظائر لتخزين المواد الخطيرة و ان لم يتقدم الزبون في الوقت المحدد فان السفينة تبقى عالقة". و قال السيد مزارة ان القرار الحكومي قد اثر ايجابا على نشاط موانئ اخرى على غرار مستغانم و جن جن (جيجل) و غزوات (تلمسان) من خلال زيادة نشاطها و ارتفاع رقم اعمالها و امتصاص البطالة". وكانت الحكومة قد قررت اعادة توجيه حركة نقل السلع غير الموضوعة في حاويات الى موانئ اخرى من غير ميناء الجزائر العاصمة ابتداء من اكتوبر 2009. وقد تم اتخاذ هذا الإجراء بهدف تخفيف الضغط على ميناء الجزائر الذي كان يشهد امتداد مدة رسو السفن و توقفها على مستواه و الذي ألحق أضرارا بالاقتصاد و كذا من أجل ضمان مرونة الحركة المرفئية من خلال استعمال أمثل للقدرات المرفئية المتوفرة. وأوصت إطارات مسيرة لوكالات خاصة لإيداع السفن بتعزيز الموانئ الأخرى التي تستقبل البضائع غير الموضوعة في حاويات بمنشآت و تجهيزات تمكنها من مواجهة مثل هذا التدفق. و يرون أن تقليص مدة رسو السفن بميناء الجزائر إثر هذا القرار أدى إلى بقاء السفن على مستوى الموانئ الأخرى لمدة أطول مثل ميناء مستغانم و جنجن الذين يفتقدان حسبهم للإمكانيات الكافية لاستقبال عدد هام من البضائع. و حسب مؤسسة تسيير مساهمات الموانئ فإن مدة رسو السفن بميناء الجزائر قلصت بالنصف تقريبا في 2010 بعد القرار الحكومي لإعادة توجيه البضائع غير الموضوعة في الحاويات نحو موانئ أخرى من البلاد. و انخفض معدل رسو السفن بالنصف في 2010 إلى 58ر1 يوم مقابل 14ر3 أيام في 2009 حسب مؤسسة تسيير مساهمات الموانئ. كما أوصوا بعقد جلسات وطنية بمشاركة جميع الفاعلين (الناقلون و مستودعو السفن و العابرون و مسؤولو الموانئ و السلطات العمومية المعنية) لتقييم أثر هذا القرار سنة و نصف بهد دخوله حيز التنفيذ. وأشاروا إلى أن هذا اللقاء من شأنه إعداد حصيلة أولى حول آثار هذا القرار و اقتراح حلول و إجراءات تكميلية من شأنها ترقية الحركة البحرية على الصعيدين المتوسط و الطويل. و دعا المستودعون الخواص إلى بناء موانئ صناعية مع أحواض عميقة قادرة على استيعاب سفن كبرى.
