عمال وكالة الترقية والتنظيم العقاري بعين تيموشنت يطالبون برحيل المدير

بسبب “عدم قدرته على تسييرها” وإخلاله بالتزاماته حول الزيادة في الأجور

طالب عمال الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين لولاية عين تيموشنت برحيل المدير نتيجة “عدم قدرته” على تسييرها، وبالمصادقة على ملحق للاتفاقية الجماعية المتفق عليها بالإضافة إلى منحهم برنامج ومخطط عمل لتأمين مستقبل الوكالة العقارية.
رفض أغلبية عمال الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين لولاية عين تيموشنت نتيجة قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 03 أفريل 2012 والخاص بالزيادة في الأجور بنسبة 13 بالمائة بداية من شهر جانفي 2012 على أساس ميزانية 2009، حسب تصريح مدير الفرع النقابي. وجاء في بيان صادر عن الفرع النقابي تحوز “الفجر” نسخة منه أن آمال العمال كانت معلقة على مجلس الإدارة الموقر للمصادقة على ملحق رقم 01 للاتفاقية الجماعية، وفق ما اتفق عليه بين المدير والفرع النقابي والأمين العام للاتحاد الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين لعين تيموشنت (وهو مسجل ومدون في محاضر لسنة 2010)، بالزيادة في الأجور والمنح والتعويضات بنسبة بين 25 و30 بالمائة، على أن يطبق بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2010، إضافة إلى أن أجور الاتفاقية الجماعية لعمال الوكالة العقارية لم تتغير منذ سنة 2006. ورغم الوعود المقدمة والمحاضر المسجلة والموافقة المبدئية للوالي المذكورة في محضر ضبط لمفتشية العمل بتاريخ 14 أفريل 2011 تحت رقم 730/2011 وكذلك في المحضر الثاني للجمعية العامة للعمال المنعقدة بتاريخ 20 سبتمبر 2011، لم يتحصل عمال الوكالة العقارية على هذه الزيادة والتي طالبوا بها منذ عام 2010، وذلك من أجل رفع القدرة الشرائية للعامل وتحسين ظروفه الاجتماعية والمهنية على حد سواء.
وتابع البيان بأن المدير كان “يتماطل” بممارسة سياسة ربح الوقت في معالجة هذا الملف، حيث صرح لدى مفتشية العمل بإنهاء إعداد ملف الميزانية في 15 جويلية 2011 وكل ذلك مدون في محضر مفتشية العمل لولاية عين تموشنت المؤرخ في 27 جوان 2011 والمسجل تحت رقم 734/2011، وهذه الإجراءات لم يتم تحقيقها، وإضافة إلى ذلك ورغم إنهاء إعداد الميزانية في 25 ديسمبر 2011، بقي هذا الملف “حبيس أدراج مكتبه”، وقد قدم للفرع النقابي تواريخ “وهمية” لانعقاد مجلس الإدارة. وعلى هذا الأساس يتأسف الفرع النقابي. وتساءل الفرع النقابي للوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين لعين تيموشنت - كما يشير البيان لدى المدير - عن حقيقة 7 ملايين دينار التي سلطت كغرامة مالية على الوكالة العقارية مؤخرا، واستنكر الفرع النقابي كذلك “هذه الممارسات غير المسؤولة” والتي سيتحمل العامل “بدون شك نتائجها في المستقبل”.