عين تموشنت‮

عمال الوكالة العقارية‮ يرفضون الزيادة ب 13 بالمائة

طالب الفرع النقابي‮ للوكالة الولائية للتسيير العقاريين الحضريين لولاية عين تموشنت بنتيجة ورحيل المدير عن الوكالة‮ وهذا لعدم قدرته على تسيير الوكالة وكذلك المطالبة بالمصادقة على الملحق رقم‮ 01‮ الإتفاقية الجماعية المتفق عليها ومنحهم برنامج ومخطط عمل لتأمين مستقبل‮ الوكالة العقارية حسبما ورد في‮ البيان الذي‮ أرسل للصحافة المحلية وللإتحاد الولائي‮ تحتفظ بنسخة منه ذكر الفرع النقابي‮ أن السيد المدير كان‮ يتماطل بممارسة سياسة ربح الوقت في‮ معالجة الملف الخاص بزيادة الأجور ب‮ 13٪‮ بداية من شهر‮ يناير‮ 2012‮ على أساس ميزانية‮ 2009‮ والتعويضات بين‮ 25‮ إلى‮ 30٪‮ على أن‮ يطبق بأثر رجعي‮ إبتداء من‮ يناير‮ 2010‮ مؤكدين أن المدير صرح لدى مفتشية العمل بإنهاء إعداد ملف الميزانية في‮ 15‮ جويلية‮ 2011‮ وكل هذا مدون في‮ محضر مفتشية العمل لولاية عين تموشنت المؤرخ في‮ 27‮ جوان‮ 2011‮ وهذه الإجراءات لم‮ يتم تحقيقها إضافة إلى هذا رغم إنهاء إعداد الميزانية في‮ 25‮ ديسمبر‮ 2011‮ بقي‮ هذا الملف حبيس أدراج مكتب المدير حيث قدم للفرع النقابي‮ تواريخ وهمية لإنعقاد مجلس الإدارة‮ ورفض معظم عمال الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين‮ بولاية عين تموشنت في‮ بيان لهم إستلمت الجمهورية نسخة منه قرار مجلس الإدارة المنعقد في‮ الثالث من الشهر الجاري‮ والخاص بالزيادة في‮ الأجور‮ 13٪‮ بداية من جانفي‮ 2012‮ على أساس ميزانية‮ 2009‮ الموجهة حسب تصريح المدير للفرع النقابي‮ للوكالة وهو الأمر الذي‮ خيب أمال هؤلاء‮ العمال المصادقة على الملحق رقم‮ (‬01‮) للإتفاقية الجماعية كما‮ كان متفقا عليه بين مدير الوكالة والفرع النقابي‮ والأمين العام للإتحاد الولائي‮ للعمال الجزائريين بعين تموشنت المسجل والمدون في‮ محاضر سنة‮ 2010‮ والقاضي‮ بزيادة في‮ الأجور والمنح والتعويضات بين‮ (‬25‮ و30‮) ٪‮ على أن‮ يطبق بأثر رجعي‮ إبتداءا من جانفي‮ 2010‮ خاصة وأن هذه الأجور لم تتغير منذ‮ 2006‮ رغم كل الوعود والمحاضر المسجلة بموافقة والي‮ الولاية المبدئية المذكورة حسبما جاء في‮ البيان في‮ محضر ضبط لمفتشية العمل بتاريخ‮ 2011/‬04/‬14‮ وكذا بالمحضر الثاني‮ للجمعية العامة للعمال المنعقدة‮ في‮ 2011/‬09/‬20‮ لتكون هذه الرسالة‮ الثانية لوالي‮ الولاية‮ بعد تلك التي‮ ناشدوها‮ فيها أن تنظر في‮ مشكل أجورهم تأتي‮ هذه الثانية ليطالبوا فيها السلطات المعنية بنتيجة المدير لعدم قدرته على تسييرالوكالة في‮ ظل الممارسات‮ غير المسؤولة والتي‮ يتحمل أعبائها‮ هؤلاء العمال وكذا الأسلوب المنتهج في‮ معالجة مشكلهم هذا والذي‮ زاد وضعهم تعقيدا كما طالبوا في‮ ذات البيان‮ بالمصادقة على الملحق رقم‮ (‬01‮) للإتفاقية الجماعية المتفق عليها ومنحهم برنامج ومخطط لتأمين مستقبل الوكالة‮ .‬