ضياع الملايير من أموال مستخدمي الصحة وأرصدة هائلة بالبنوك لا يمكن التصرف فيها

بعد التقسيم الإداري للقطاعات الذي أدى إلى تحويلها بطرق "غير قانونية" وضخها في قروض دون متابعة

كشفت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع الصحة عن ضياع الملايير من أموال مستخدمي المؤسسات الاستشفائية العمومية إثر التقسيم الإداري لقطاعات الصحية سنة 2007 ، التي طالبت الوزير ولد عباس بفتح تحقيق عاجل لمعرفة مصيرها وكذا مصير أرصدة مجمدة بالبنوك وبحث طرق إرجاع القروض التي بحوزة المستخدمين منذ سنة 2000 الخاصة بالخدمات الاجتماعية.
وراسلت كذلك الاتحادية الوطنية الوزارة الوصية للاستفسار وطلب إجراء تحقيق حول هذه الأموال، باعتبار أن أغلب اللجان لم تقدم التقارير السنوية قبل التقسيم وغياب توضيحات من قبل الوزارة الوصية عن مصير الأموال المجمدة في أرصدة الخدمات الاجتماعية بالبنوك والبريد، وحتى عن كيفية إرجاع القروض التي بحوزة المستخدمين منذ سنة 2000، مشددة على أهمية معرفة كيفية استرجاع هذه الأموال التي تصب سنويا للمؤسسات وإحصائها، مثيرة إشكالية كيفية إعادة الأموال قبل التقسيم الإداري في 2008 بالنظر إلى أن القانون يمنع المدراء من النظر في الأموال الخاصة بالخدمات الاجتماعية المستغلة قبل التقسيم الإداري، مع العلم أن كل المؤسسات كانت تصب سنويا مبالغ بين 200 و500 مليون سنتيم.
وطالب رئيس الاتحادية، علي خميس، في تصريح ل"الفجر"، بإيجاد صيغة قانونية للنظر في كيفية الاستفادة والتصرف في الأموال السابقة التي تم "تقسيمها بطرق غير قانونية من طرف عدة مدراء"، مؤكدا وجود "تلاعبات حصلت قبل التقسيم والتي منحت كقروض هائلة للعمال التي لا يمكن متابعتها باعتبار أن التقسيم لم يضع صيغة لكيفية التصرف في الخدمات الاجتماعية"، مما يستوجب - حسبه - تدخل الوزارة الوصية ووزارة المالية لإعادة أموال المستخدمين خاصة ما تعلق بتلك الموجودة بالبنوك.
وتخشى الاتحادية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" - على حد قول رئيسها - من ضياع هذه الأموال أو تحويلها بطرق "غير قانونية في غياب نصوص تنظيمية واضحة من الوزارة الوصية أو وزارة المالية حول كيفية صرفها بين المؤسسات، خاصة أن مدراء المؤسسات مكلفون بتسيير ميزانياتهم منذ سنة 2008 وأن الأموال تحول بطرق اجتهادية في غياب نص صريح في ذلك".
وعلى صعيد آخر، تطرقت الاتحادية إلى لقاء لأعضاء مكتب الاتحادية الذي قيّم نتائج مختلف انشغالات مستخدمي قطاع الصحة، وذلك بعد لقائها الأسبوع الماضي مع الأمين العام لوزارة الصحة، والذي خرج بجملة من المطالب تتعلق أساسا بالإسراع في مراجعة السياسة الصحية في جميع المجالات التي تشوبها "اختلالات" من حيث التكفل بالمرضى، وتوفير جميع الوسائل الضرورية للسير الحسن للمستشفيات من الأدوية المفقودة التي أصبحت تتوسع قائمتها وترهن حياة المرضى وبعض اللقاحات التي تعرض حياة المصابين لما لا تحمد عقباه، وتوفير التجهيزات التشخيصية وتكوين فرق في صيانة الأجهزة الطبية وتوفير اليد العاملة لتغطية العجز المسجل عبر التراب الوطني.
كما شددت الاتحادية على ضرورة مراجعة القوانين الأساسية لمختلف أسلاك الصحة وكذا مراجعة التصنيفات لمختلف الأسلاك، وتوفير الأمن في المستشفيات وإعادة تثمين وإصدار نظام التعويضات المشترك بين مختلف أسلاك الصحة، ومنحة العدوى لكافة موظفي القطاع من أطباء، ممرضين، أعوان إدارة وتقنيين، ومسيري الصحة العمومية، ومنحة المداومة لفائدة الممرضين والأطباء، وإدماج العمال المؤقتين والمتعاقدين في مناصب دائمة من خلال الإدماج الشامل ل30 ألف موظف لتفادي شبح عدم تجديد العقود والتأخر الكبير في معالجة صرف أجورهم الشهرية، وغيرها من المطالب.
وسيعقد المجلس الوطني نهاية الشهر الجاري من أجل دراسة مختلف النقاط التنظيمية وأرضية المطالب وتحديد البرنامج المستقبلي والطرق الاحتجاجية في حال عدم تكفل الوزارة الوصية والحكومة بانشغالات المستخدمين في مختلف الأسلاك وفي جميع الهياكل الصحية في ظل "تفاقم" مشاكل المستخدمين والقطاع على حد سواء.