نص قانون جديد للنقابات من أجل مراجعة السياسة الصحية بالجزائر

ولد عباس يوافق “مبدئيا” على مقترحاتهم

التقى، مؤخرا، مكتب الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية مع ممثلي وزارة الصحة، الذين وعدوا بالتكفل بمختلف الانشغالات المطروحة من طرف الشركاء الاجتماعيين، على غرار قضية الأمن بالمستشفيات وإدماج ما يزيد على 27 ألف متعاقد، وكذلك ملف السياسة الصحية في الجزائر. حيث كشف الوزارة أن هناك نصا قانونيا للصحة يوشك على صياغته النهائية سيعرض على الشركاء قبل إيداعه في البرلمان.
يأتي ذلك، في الوقت الذي تصر فيه الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية على ضرورة تلبية كل مطالبها من مراجعة القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك والإسراع في صب المخلفات المالية لمختلف الأسلاك في جميع المؤسسات الصحية عبر كامل الترابي الوطني قبل نهاية الشهر الحالي بنسبة 50 بالمائة، وفق تعليمة الوزير الأول، مع مراجعة السياسة الصحية في الجزائر وقانون الصحة العمومية الصادر سنة 1985 من أجل تدارك الاختلالات الحاصلة في المنظومة الصحية وتنظيمها وترقيتها. كما تصر الاتحادية على إصدار التشريعات المتعلقة بتصنيف المؤسسات العمومية للصحة الإستشفائية والجوارية المنبثقة عن التقسيم الإداري سنة 2007 تحت رقم المرسوم :140/2007 وتوفير وسائل العمل لتجنيب المستخدمين بعض الأمراض المتنقلة وحمايتهم والقضاء على ندرة الأدوية وتوفير الأمن في المستشفيات.
وعجلت الاتحادية من الوصاية إصدار نظام التعويضات المشترك بين مختلف أسلاك الصحة كمنحة العدوى ومنحة المداومة قبل نهاية السنة الحالية لتمكين الموظفين من الاستفادة منها مع بداية السنة الجديدة دون إقصاء أي سلك من أسلاك الصحة سواء الطبية وشبه الطبية والإدارية والمهنية والمتعاقدين وفق نظام الأكثر عرضة إلى الأقل عرضة للعدوى. ورفعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة أيضا انشغال التكوين في مختلف الأسلاك العاملة وفتح أبواب التكوين لسنة 2011 لتدارك العجز المسجل في المستشفيات وتحسين مستوى الموظفين وفق ما تنص عليه القوانين الأساسية في مجال التكوين، كما ركزت على أهمية إدماج العمال المؤقتين دفعة واحدة والمقدر عددهم بأكثر من 27 ألفا من خلال التفاوض مع مديرية الوظيف العمومي والوزير الأول نظرا لنقص اليد العاملة في الهياكل الصحية والمستشفيات والمتعاقدين في مناصب دائمة.
وتعهد ممثلو الوزارة بنقل هذه الانشغالات للوزير من أجل الحرص على تنفيذ النقاط المستعجلة التي تهم القطاع والمستخدمين على السواء، فيما قررت الاتحادية عرض جميع النقاط التي طرحت على الوزارة الوصية والنتائج في ذلك على أعضاء المجلس الوطني المزمع تنظيمه قبل نهاية الشهر في الجزائر العاصمة.