من برلمان للبيع إلى حكومة في المزاد!

العبث السياسي الانتخابي الموصل لمؤسسات الدولة الدستورية أصبح لا يحتمل! تصوروا ولاية مثل ولاية مسيلة تترشح فيها 62 قائمة انتخابية وتصوروا ولاية مثل عاصمة البلاد تتنافس فيها 38 قائمة انتخابية! هل حقيقة يوجد في عاصمة البلاد أو في عاصمة الحضنة 62 مشروعا انتخابيا أو 38 مشروعا يختلف عن الآخر لتنمية العاصمة أو مسيلة؟! لا أعتقد ذلك! إذن بماذا سيميز الناخب قائمة مفضلة عن بقية القوائم الأخرى؟! هل حقيقة من أجل اللهث وراء جلب الناخبين للانتخاب لمحاربة العزوف نقوم بتهرئة المبدأ الأساسي للديمقراطية وهو التنافس بالمشاريع الإنمائية التي تخدم المواطن قبل التنافس بالأشخاص!
حتى مبدأ التنافس بالأشخاص والأحزاب عرف هو الآخر تدهورا فظيعا على مستوى نوعية المرشحين في الأحزاب الكبيرة والأحزاب السنفورية والأرنبية على السواء!
وبنظرة بسيطة على قوائم المرشحين يتبين للناخبين أن هناك عزوفا عن الترشح مارسته كل الكفاءات وتركت المجال للرداءة كي تجتاح القوائم في ظاهرة غريبة لا تحدث إلا في قانون النقد حيث تطرد العملة الرديئة العملة الجيدة من التداول! فنحن نسير من حالة برلمان بيعت مقاعده بالملايير إلى حكومة ستباع كراسيها في المزاد العلني بالملايير أيضا عند تشكيلها! ومع ذلك نلاحظ ظاهرة غريبة هي وجود الرداءة دخل الرداءة نفسها بصورة مقززة ومنفرة حتى من محاولة الناخب أن يقرأ قوائم المرشحين في عاصمة البلاد!
فهل من الصدفة أن عاصمة البلاد تترشح فيها أربعون قائمة كاملة غير منقوصة منها 10 قوائم كاملة رؤوسها من ولاية واحدة هي جيجل؟!
شخصيا لم أجد تفسيرا سياسيا أو اجتماعيا أو حتى اقتصاديا لهذه الظاهرة التي تحصل في قوائم العاصمة سوى التفسير الوحيد المنطقي وهو أن الجواجلة الذين يسيطرون على مهنة الخبازة في العاصمة قد نجحوا في خفض سعر الخبز وجعلوه في متناول المواطن العادي! وبالتالي استحقت هذه الفئة أن تترشح بالأغلبية على رؤوس أغلب القوائم في العاصمة لإنجاز برلمان وحكومة تسير بنفس فعالية المخابز لخدمة الشعب! واعذروني أنني لم أجد تفسيرا مقبولا غير هذا التفسير!
ثلاثة أشياء خربت العملية الانتخابية للبرلمان القادم: المال الحرام الذي وضع كراسي البرلمان في المزاد العلني وبالتالي اشترى رؤوس القوائم الفاسدون.. ومادامت مقاعد البرلمان قد تم بيعها للمال الوطني الفاسد فلا تستغربوا أن تباع غدا كراسي الحكومة للمال الأجنبي الفاسد مادام كل شيء وضع للبيع!
والمسألة الثانية هي تعويم السياسة عن طريق تعويم فكرة إنشاء الأحزاب وهذا ما أدى إلى تكوين أحزاب للرداءة ترشح الرداءة.
المسألة الثالثة هي فكرة ترقية المرأة بواسطة القانون وليس بالنضال.. وهذا ما أدى إلى ترقية المرأة بانحطاط الترشح! والخلاصة أن البرلمان القادم سيكون مهزلة في العزوف الانتخابي ومهزلة في مستوى الناجحين! وتأجيل هذه المهزلة أفضل من إجرائها بهذه الوجوه!