نواب المزاد العلني!

حنون تقوم بإجبار المرشحين في حزبها على رؤوس القوائم بأداء اليمين على المصحف بأن لا يخونوا الحزب بعد انتخابهم! وهو اليمين الذي لا يؤديه أعضاء البرلمان عندما ينتخبون!
وحنون تدرك أن رؤوس قوائمها وأحوازهم سيكون بعضهم أو جلهم نوابا.. وهذا في سياق الاتفاق على توزيع مقاعد البرلمان من طرف السلطة على الأحزاب الأرنبية والتعالفية والسنفورية وحتى أحزاب الصلاة بلا وضوء في محراب السلطة!
حنون التي رافعت لصالح سن قانون في البرلمان يعترف لحزبها وغيره بملكيته الخاصة للنواب وأجورهم! لأن منطق الحزب الشركة الخاصة ينبغي أن يقدم على منطق الحزب السياسي الذي يقدم المناضل للشعب فيصبح النائب ملكا للشعب بعد انتخابه! في عملية زواج غير شرعي بين السياسة والمال ينتج عنه ميلاد نائب يسمى ابن الشعب!
الأكيد أن الذين أدوا اليمين على أن لا يخونوا حزب حنون عندما ينجحون هم في الحقيقة أقروا بأنهم سيخونون الذين انتخبوهم لصالح الذين اختاروهم ليكونوا رؤوس قوائم! ورغم أن يمينهم هذه ستكون غموسا.. لا تغمسهم في النار.. وإنما تغمسهم في عسل البرلمان!
مثل هذه الظواهر أقل سوءاً من ظاهرة الأحزاب التي أصبحت تبيع علنا رؤوس القوائم للذي يدفع أكثر! ولم يبق سوى إقامة مزاد علني في مقرات الأحزاب ليبيع قيادات الأحزاب المقاعد التي خصصتها السلطة لهذا الحزب أو ذاك! ووصل الأمر أن بعض رؤساء الأحزاب يقول علنا للشارين هذه القائمة صاحبها مؤكد النجاح ولذلك فسعرها غير قابل للنقاش! وعندما يباع النواب من طرف الأحزاب للشعب الذي سينتخبهم نوابا بهذه الطريقة التعيسة لكم أن تتصوروا مدى حرية هؤلاء النواب أمام الأحزاب وأمام السلطة وأمام من يقرر أن هذا المرشح أو ذاك يصلح رأس قائمة.. لأن الحزب وحده ليس له الصلاحية الفاصلة في الفصل في من يرأس القوائم!
الحزب الذي يسمح له بأن يبيع قوائم المرشحين دون أن يتعرض إلى مساءلة قانونية كما ينص على ذلك القانون.. هذا الحزب أصبح أيضا يسمح لقادته بأن يبيعوا هم أيضا تحت الطاولة لرؤوس القوائم.. والذي يعصر العسل لا بد أن يلحس إصبعه! ولكم أن تتصورا برلمانا ينتخب بالمال الفاسد تمارسه قيادة لا تتورع في ممارسة الفساد السياسي! هل يمكن أن نعول عليه في مساءلة الحكومة حول الفساد؟! والحكومة نفسها ستتشكل من صفوف رجاله الذين نجحوا بالفساد!
الآن لم نعد نتكلم عن الكفاءة والنظافة أمام اجتياح الرداءة والفساد لكل دواليب الحياة بحيث أصبحت وسائل محاربة الفساد هي نفسها أدوات لتوزيع الفساد على نطاق واسع!
البلاد بالفساد العام أصبحت غير قابلة للإصلاح.. وكل محاولة للإصلاح يتم إغراقها في بحر الفساد المتلاطم الذين مس كل شيء في البلاد بلا استثناء.. ووصل حتى إلى إفساد الحلم بالإصلاح!
إنها الحقيقة التي لا تحتاج إلى من ينكر وجودها الصادم للرأي العام!
بعد أيام فقط سنعرف الوجوه التي سيتشكل منها البرلمان قبل الانتخاب طبعا.. لأن الانتخاب مسألة شكلية وسنعرف بكم بيع هذا السوق الذي يسمى برلمان!