الداخلية "محتارة" في كيفية توزيع مقاعد البرلمان على العنصر النسوي

فيما رفضت لجنة صديقي مقترحها لإجراء قرعة ثالثة

أكدت مصادر مطلعة من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، أنه "لحد الآن لم يتم الفصل في موضوع التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة؛ حيث وعد وزير الداخلية أعضاء اللجنة خلال لقاء ثنائي نهاية الأسبوع المنصرم بالرد على استفساراتهم بمجرد إنهاء المجلس الدستوري لقراءة القانون العضوي المتعلق بالمشاركة النسوية في المجالس المنتخبة".
ذكرت نفس المصادر في تصريح أمس ل "الفجر" أن "وزارة الداخلية وجهت مراسلة إلى المجلس الدستوري تطلب قراءة في القانون العضوي المتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة والطريقة التي سيتم اعتمادها أثناء تطبيق القانون وفق كل ولاية لاسيما وأنه تم تقسيم النسب على العنصر النسوي بالنظر إلى الكثافة السكانية لكل منطقة والتي تختلف من منطقة لأخرى". وقد سبق وأن وجهت لجنة صديقي مراسلة إلى وزير الداخلية تطلب فيها شرح الطريقة التي سيتم اعتمادها بعد صدور نتائج الانتخابات التشريعية في انتقاء العنصر النسوي، أم أنه سيتم تطبيق القانون خلال هذه الانتخابات بالطريقة التي اعتادت الإدارة العمل بها أو النسبة التي سيتم العمل بها في كل ولاية. و أوضحت نفس المصادر أن وزير الداخلية ولد قابلية وفد اللجنة بالرد على استفساراتهم مباشرة عقب قيام المجلس الدستوري بقراءته حول كيفية تطبيق القانون العضوي المتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما وأنه لم يعد يفصل عن موعد العاشر ماي المقبل سوى أيام معدودة، ما يستوجب الإسراع في هذه القراءة. كما أشارت ذات المصادر إلى الخلاف الذي وقع حول عملية ترتيب أوراق التصويت في مكاتب الاقتراع، ففي الوقت الذي تطالب فيه وزارة الداخلية القيام بالقرعة على مستوى اللجان الولائية المستقلة لمراقبة الانتخابات اقترحت اللجنة الوطنية ترتيب أوراق التصويت يوم اقتراع 10 ماي المقبل وفق الترقيم التعريفي للأحزاب والحروف الأبجدية التعريفية لكل قائمة أحرار؛ حيث يقول أعضاء من اللجنة إن "الأحزاب السياسية ستجد نفسها بثلاثة أرقام؛ الأول يخص رقم لوحات الإشهار والثاني يخص الرقم التعريفي، أما الرقم الثالث الذي سيضاف إليها هو رقم الترتيب في مكاتب الاقتراع". غير أن المادة 32 من القانون العضوي 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات تنص على أن أوراق التصويت الخاصة بكل قائمة مترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني تتبع ترتيبا يحدد من خلال "قرعة على المستوى المحلي". وأشار عضو اللجنة إلى أن "الوزير وعد بدراسة اقتراح اللجنة"، موضحا أن تجسيد هذه الفكرة يستدعي موافقة كل من وزارة العدل والمجلس الدستوري. وبالنسبة لأعضاء اللجنة فإن "إجراء قرعة ثالثة لترتيب أوراق التصويت من شأنه إرباك الناخب وخلط الأصوات وضياع العديد منها بالنسبة لكثير من الأحزاب التي شرعت في حملاتها الانتخابية والتركيز على الرقم التعريفي لها و توزيعه على مناضليها ومسانديها".