وزارة الداخلية تحيل القضية إلى المجلس الدستوري

فيما تطالب لجنة مراقبة الانتخابات بقرعة محلية

أثار ترتيب أوراق التصويت على الطاولات يوم الإقتراع، خلافات حادة بين اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، وبعض الأحزاب المشاركة في التشريعيات، حيث طالبت الأولى بإجراء قرعة محلية لتحديد الرقم التعريفي لكل قائمة، حسبما ما ينص عليه القانون العضوي للانتخابات، ورفضته بعض الأحزاب بحجة أنه تم إجراء قرعة وطنية تم على إثرها تحديد رقم لكل قائمة حزبية، وهو ما جعل رئيس اللجنة محمد صديقي، يستفتي وزير الداخلية في الأمر، ليأمر هذا الأخير بالأخذ برأي الأغلبية، أو إحالة القضية للمجلس الدستوري للفصل فيها.
نقلت مصادر مطلعة من داخل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، ل «الشعب» الجدل الواسع، الذي أثاره قرار إجراء قرعة محلية لاعتماد ترتيب خاص بأوراق التصويت يوم الإقتراع، حيث ذكر المصدر، أن بعض الأحزاب ومنها التي تحصلت على الترتيب رقم واحد في القرعة الوطنية، في إشارة لحزب الحرية والعدالة، قد رفضت القرار، وتمسكت بالرقم الذي رسا عليها يوم القرعة، مما جعل رئيس اللجنة محمد صديقي يراسل وزير الداخلية لطلب شروحات حول القضية، على اعتبار أن القانون الخاص بالانتخابات ينص على إجراء قرعة محلية، لاعتماد ترقيم لأوراق التصويت، يتم بموجبه ترتيبها على الطاولات يوم الإقتراع.
وأضاف المصدر، أن رئيس اللجنة، وخلال لقائه بوزير الداخلية اقترح عليه، اعتماد قرعة محلية لتحديد رقم وطني خاص بأوراق التصويت، أو اعتماد نتائج القرعة الخاصة بترقيم اللوحات الإشهارية التي تمت على مستوى محلي.
وحسب ذات المصدر، فقد رفض وزير الداخلية الفصل في الأمر على اعتبار أن ترتيب أوراق التصويت، حدده التنظيم، غير أنه لم يمانع في الاحتكام لرأي أغلبية الأحزاب، أو المجلس الدستوري.
وذكر، المصدر، أن اجتماع رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، ووزير الداخلية تطرق كذلك إلى إشكالية التمثيل النسوي في البرلمان، وكيفية توزيع النسبة التي حددها القانون، وقد أوضح ولد قابلية أن المجلس الدستوري سيفصل في الأمر في حدود أسبوع، فيما رد بالإيجاب على طلب الأحزاب المشاركة في الانتخابات المتعلق بالحصول على تمويل، ولكن بعد الحملة الانتخابية لأن الوقت ليس كاف لإتمام الإجراءات.
وأحصى، المصدر نفسه، في موضوع مغاير، تلقي اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات 15 طعنا يوميا، حول تجاوزات الأحزاب ومرشحيها أثناء الحملة الانتخابية، تتعلق أغلبها بعدم إحترام أماكن المخصصة للملصقات الإشهارية، استعمال اللغة الأجنبية، استعمال المنجزات الوطنية، ووسائل الدولة، استعمال الدين لأغراض حزبية، والفوضى في تنشيط التجمعات التي أصبحت تقام في كل مكان بما فيها المقاهي، والشوارع، والأحياء.
وأشار، المصدر، إلى أن كل المخالفات القانونية التي تخطر بها اللجنة يتم تحويلها إلى لجنة الإشراف على الانتخابات المكونة من قضاة، لطلب اتخاذ إجراءات ردعية ضد المخالفين.