الإستثمار العربي والإستثمار الفرنسي..

الجدير بالذكر

رجال أعمال ومال عرب تفتح لهم الجزائر ظاهريا الأبواب على مصراعيها من أجل الإستثمار في القطاعات الحيوية، كالطاقة والنقل والإتصالات والصيدلة والسياحة، وغيرها من المجالات الخالقة لفرص العمل والمنتجة للمال والمدعمة للإقتصاد، ولكن بمقابل فتحنا الظاهري للأبواب نضع عراقيل ومتاعب لا حصر لها لأشقائنا العرب، وننفرهم من الإستثمار في بلادنا ونجعلهم يفكرون في وجهات أخرى تعرف كيف تتعامل معهم.. وبالمقابل نضع تسهيلات ونفرش الطريق بالورود لمستثمر فرنسي من أصول يهودية جاء ليتاجر بأجساد مراهقاتنا ويعبث بمشاعر مواطنينا ويهتك أعراضهم، لا لشيء إلا لأنه يحمل الجنسية الفرنسية، ولأن كثيرا من مسؤولينا لهم عقدة نقص أمام هذه الجنسية بالذات، نجد أنهم يتسابقون لإرضائها والمزايدة في تقديم العون لها بمجرد ادعائها بفتح وكالة للسياحة ذات طابع دولي.. ولكننا عندما نفرح ونستبشر خيرا بقدوم الإخوة العرب لاستثمار أموالهم الطائلة في بلدنا فإننا ندفعهم للمغادرة والإفلات بجلودهم منا نظرا للشروط التعجيزية التي نضعها في طريقهم، أو لمطالبتهم بتقديم عمولات ورشاوى من أجل تذليل الصعوبات وإزالة العراقيل، عمولات ورشاوى قد تصل إلى أن نفرض أنفسنا أو أحد معارفنا شركاء لهؤلاء المستثمرين..
المستثمرون العرب نجحوا في كل الدول التي اشتغلوا بها، لكنهم عجزوا عن الدخول إلى السوق الجزائرية رغم إغراءات السلطات العليا في البلاد ودعواتها المتكررة لهم، بل والملحة، دعوات وإغراءات لا تعكسها ترسانة القوانين التي تفرض على المستثمرين العرب دون غيرهم، ولما نقول غيرهم فإننا نقصد الفرنسيين بالذات الذين يتمتعون بمعاملة خاصة لا تتوفر لسواهم من بين البشر في جزائرنا الحبيبة..
من المؤكد أن فرنسا تعتبر الجزائر مجالها التجاري والإقتصادي، وتحاول أن تفعل المستحيل من أجل البقاء منفردة بالإمتيازات التي تعطى والقوانين التي تسن، ومن المؤكد أيضا أن لفرنسا أياد جزائرية مع الأسف تشتغل لحسابها وتنفذ مشاريعها.. لكن من غير الممكن ولا المنطقي أن نبقى، شعبا وسلطة، نتفرج على هذه المفاضلة وكأن الأمر لا يعنينا.. علينا أن نعلنها صراحة هل نحن مستقلون عن فرنسا أم أننا مازلنا ندور في فلكها.. وعلى الدولة الجزائرية ألا تكون رحيمة بالذين يريدون فك ارتباطنا مع الأمة العربية اقتصاديا وتجاريا..