التعليم العالي بلا وزير منذ 15 مارس

حلم حراوبية للظفر بمنصب الرجل الثالث في الدولة يتبخر

تعكس أحداث انفجار تلمسان وموت طالب بجامعة باب الزوار وإضراب عمال الخدمات الاجتماعية ”الفوضى” التي يعيشها قطاع التعليم العالي منذ ال 15 من شهر مارس الماضي حينما بدأت الحملة الانتخابية وصار هذا القطاع الذي يعد الأهم في الدول التي تعطي للعلم والمعرفة مكانة تعلو عن باقي القطاعات بلا وزير بعد ترشح رشيد حراوبية لتشريعيات العاشر من ماي الماضي على رأس قائمة حزب جبهة التحرير بولاية سوق أهراس. ومنذ بدء الحملة الانتخابية تسارعت الأحداث بقطاع التعليم العالي. ففي وقت كان الوزير رشيد حراوبية منهمكا بتنشيط حملاته الانتخابية للظفر بمقاعد ولاية سوق أهراس البرلمانية، خاصة وأنه كان المتهم الأول بتخييطه لمرشحي الحزب في التشريعيات الماضية، ورغم فوزه في الانتخابات وتحقيق ما كان ينتظر من الأفلان، إلا أن وزير التعليم العالي واصل انشغاله بقضايا حزبه بعد أن دار صراع بينه وبين رئيس مجمع اللغة العربية، العربي ولد خليفة، حول من سيحظى بمنصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني، ثالث منصب مؤسساتي في الدولة بعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، إلا أن الحظ خالف دكتور الفيزياء وابتسم لدكتور الأدب العربي.
ورغم ذلك، بقيت أوضاع قطاع التعليم العالي على حالها بعد أن تم إقالة حراوبية لضرورة تنصيبه كنائب في البرلمان وأسندت حقيبته الوزارية لوزير الشباب والرياضة الذي لم يهنأ بهذه الإضافة مطلقا فبعد أقل من يومين على توسيع مسؤولياته جاءه خبر مقتل ثمانية أشخاص في إقامة جامعية بتلمسان.
وقبل حادثة تلمسان، كانت جامعة هواري بومدين بباب الزوار مسرحا لحادثة أليمة تمثلت في وفاة ”أمين”، طالب بكلية الإلكترونيك إثر تعرضه لصعقة كهربائية أثناء حصة الأعمال التطبيقية بأحد مخابر كلية الإلكترونيك، الأمر الذي طرح عدة تساؤلات حول مدى أمن هاته المخابر واحترامها لشروط الوقاية، وهي التساؤلات التي يأمل أن يجيب عنها فريق من الخبراء استعانت بهم جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، وكذا التحقيقات التي باشرتها الجهات القضائية.
كما عاشت الإقامات الجامعية خلال الأسبوعين الماضيين على وقع إضراب عمال الخدمات الجامعية الذين شلوا الاقامات والمطاعم وحرموا أكثر من نصف مليون طالب من المطالعة والوجبات والاستحمام.
ولعل أبرز قضية هزت قطاع التعليم العالي مؤخرا هي ملف الشهادات المزورة والتحاق طلبة بكلية الحقوق بوهران دون حصولهم على شهادة البكالوريا، الأمر الذي يجعل الوزير المنتظر مجبرا على إعادة النظر في طريقة سير قطاع التعليم العالي الذي يبقى ملغما ومنها معادلة الشهادات وتقييم نظام ”أل أم دي” بعد سنوات من تطبيقه.